ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 1 مايو 2025 10:20 مساءً - توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد دبي 3.3% خلال عام 2025، و3.5% في 2026، مدفوعاً بنمو الاقتصاد غير النفطي والاستثمارات الكبيرة للإمارة في البنية التحتية والأداء القوي لقطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والخدمات المالية.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد أبوظبي هذا العام نمواً بنسبة 4.2%، وفي دبي 3.3%، ما يعني أن إجمالي النمو في الإمارات سيبلغ 4% خلال 2025.

وبالنسبة لعام 2026، توقع أزعور أن يرتفع النمو إلى 5% للإمارات، مع تحقيق أبوظبي نسبة 5.8%، ودبي نسبة 3.5%، وقال: تم الإبقاء على توقعات النمو القوية لاقتصاد الإمارات للعام الجاري مقارنة بتخفيضها لمعظم الدول في المنطقة، بسبب حيوية القطاع غير النفطي للدولة الذي يستند إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والنمو القوي في قطاعات الخدمات والسياحة والقطاع المالي والعقاري.

ولفت إلى أن التطورات السياسية الأخيرة في لبنان وسوريا تتيح فرصاً لإعادة بناء اقتصادات أقوى وأكثر شمولاً، وسيكون تعزيز الأسس الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات أمراً بالغ الأهمية لنجاح التعافي.

وذكر أن سوريا بحاجة إلى ثلاثة أمور أساسية في المرحلة الحالية، على رأسها استعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي، وأكد ضرورة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص بنك مركزي فعال، من أجل إعادة بناء القطاع المالي، بما يسمح بخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن هناك متأخرات مالية على سوريا، ولا سيما لصندوق النقد العربي، يجري العمل على تحديد حجمها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العقوبات التي لا تزال تشكل عقبة أمام تقدم العملية الاقتصادية، مشدداً على أهمية العمل لإزالتها أو التخفيف من حدتها، ضمن إطار دولي متوافق عليه.

وأكد أن هناك جهوداً تُبذل حالياً من أجل تفعيل التعاون الإقليمي والدولي لتسريع دعم سوريا بمسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أنه يعتزم زيارة دمشق.

وقال أزعور إنه في ظل هذه البيئة العالمية التي يسودها عدم اليقين، ينبغي على صانعي السياسات في المنطقة الاستجابة من خلال بُعدين رئيسيين، أولهما التكيف مع البيئة الجديدة للاقتصاد العالمي.

ويجب على صانعي السياسات اتخاذ خطوات لحماية اقتصاداتهم من أسوأ السيناريوهات، وإعطاء الأولوية لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. وأضاف: بالنسبة للدول ذات الحيز المالي المحدود، من الضروري توفير احتياطيات على مستويات مناسبة.

وينبغي للدول التي تواجه ضغوطاً تضخمية عالية أن تحافظ على سياسة نقدية حصيفة حتى تستقر توقعات التضخم. كما ينبغي الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وعندما تكون أسعار الصرف مرنة، ينبغي السماح لها بالعمل كممتصات للصدمات، والأولوية الثانية هي تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة.

جهاد أزعور:

الإبقاء على توقعات النمو القوية لاقتصاد الإمارات مقارنة بتخفيضها لمعظم دول المنطقة

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.