بينما تُحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة تهدد نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة، طرحت الولايات المتحدة خطة جديدة لتوزيع المساعدات عبر كيان حديث التأسيس باسم “مؤسسة إغاثة غزة”.

ورغم التمويل الكبير والدعم الإسرائيلي الصريح، رفضت الأمم المتحدة التعاون مع هذه الخطة، معتبرة أنها تفتقر إلى الحياد وتخدم أهدافًا سياسية. فما تفاصيل هذه الخطة؟ ولماذا تثير تحفظًا أمميًا واسعًا؟

مؤسسة إغاثة غزة

بحسب وكالة رويترز فقد أنشئت مؤسسة “غزة ريليف” في جنيف بشهر فبراير، كمؤسسة غير ربحية تسعى لتنظيم وتوزيع المساعدات في غزة، بتنسيق مع شركتين أمنيتين أمريكيتين هما “يو.جي سولوشنز” و**”سيف ريتش سولوشنز”**. وتعتزم المؤسسة بدء عملياتها في مايو الجاري، بتمويل تجاوز 100 مليون دولار لم يُكشف عن مصادره.

مواقع توزيع “آمنة” تحت إشراف أمني لا أممي

الخطة الأمريكية تنص على توزيع المساعدات في أربعة مواقع جنوب ووسط القطاع، بإشراف مباشر من الشركات الأمنية، وبدون مشاركة الجيش الإسرائيلي ميدانيًا،

كما تزعم المؤسسة. لكن الأمم المتحدة ترى أن تلك المواقع تُستخدم لتسهيل التهجير القسري للسكان، بينما تستمر الغارات على مناطق يُفترض أنها “آمنة”.

رفض أممي واضح

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن الخطة “لا تستوفي المعايير الإنسانية من حياد واستقلال ونزاهة”، بل تعتبرها الأمم المتحدة “تهديدًا لتوسيع النزوح وتحويل المساعدات إلى ورقة مساومة”.

ورفضت المنظمة الدولية “تضييع الوقت على خطط بديلة” خارج النظام الإنساني القائم.

لماذا ترفض الأمم المتحدة الخطة الأمريكية؟

بحسب تقارير تسعى الخطة الجديدة إلى تهميش وكالة “الأونروا”، الجهة الأهم في تقديم الإغاثة داخل القطاع، والتي تتعرض لحملة تشويه إسرائيلية تتهمها بـ”التحريض ودعم الإرهاب”.

وترى الأمم المتحدة أن تجاوز “الأونروا” هو تقويض لهيكل الإغاثة المعتمد منذ عقود، وفتح الباب لتسييس العمل الإنساني.

كما إن الولايات المتحدة طرحت الخطة بعد فشل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإغلاق إسرائيل للمعابر، ما جعل الكثيرين يرون في “مؤسسة إغاثة غزة” وسيلة لتمرير المساعدات بشروط الاحتلال، لا عبر آلية إنسانية مستقلة.

تفريغ غزة ديموغرافيًا عبر “المناطق الآمنة”

وصف نتنياهو المواقع التي ستوزع فيها المساعدات بأنها “مناطق آمنة”، ودعا السكان إلى الانتقال إليها، وهو ما تراه الأمم المتحدة محاولة لتكريس التهجير القسري تحت غطاء إنساني.

ورغم أن الخطة حازت على دعم إسرائيلي رسمي، إلا أن الأمم المتحدة تمسكت بآليتها السابقة التي كانت ناجحة خلال فترات الهدنة، مطالبةً إسرائيل بفتح المعابر والسماح بمرور المساعدات دون عرقلة أو استهداف.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام: “لسنا بحاجة إلى جهة جديدة تملي علينا كيف نقوم بعملنا، لدينا بنية فاعلة، تحتاج فقط إلى فتح المعابر وضمان الأمن”.

المساعدات في غزة رهينة الحسابات السياسية

بحسب الأمم المتحدة، يُصنف الوضع الغذائي في غزة حاليًا بأنه الأخطر منذ عقود، ومع ذلك تستمر الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، في فرض شروط وتقييد تدفق المساعدات عبر آليات تثير الشكوك حول دوافعها.

ويرى مراقبون أن “مؤسسة إغاثة غزة” ليست مجرد مبادرة إنسانية، بل هي أداة سياسية لتهميش الأمم المتحدة وتعديل البنية الإغاثية بما يخدم موازين القوى الجديدة في القطاع، وسط مخاوف من استغلال الحصار لتغيير الواقع الجغرافي والسكاني للقطاع المنكوب.

اقرأ أيضًا: تحالف السوداني ورئيس الحشد الشعبي يشعل الجدل بالعراق.. هل يخطط لولاية ثانية؟ 

نسخ الرابط تم نسخ الرابط