وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، لتجنب نيودلهي الرسوم الجمركية التبادلية التي علقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب حتى يوليو.

وقالت المصادر إن الهند وافقت على فتح باب المشاركة للشركات الأجنبية، وعلى رأسها الكيانات الأمريكية، للحصول على عقود حكومية، وذلك على مراحل وبشكلٍ متبادل.

وأضافت أن جزءاً فقط من عقود المشتريات الحكومية المرتبطة بمشاريع اتحادية بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار دولار سيُفتح للشركات الأجنبية، بينما لا تزال العقود التابعة لحكومات الولايات تقتصر على الشركات المحلية.