أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود الخميس أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزامياً لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون.

ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.

ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصاً مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.

وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية".

وأضافت "سأمضي قدماً في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطّي 20 سجناً. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزامياً".

لكنّها قالت إن العلاج النفسي سيظل ضرورياً، خصوصاً بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرّفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.

وعند سؤاله عن الموضوع، أكّد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعّالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها".

وفي 31 آذار/مارس 2025، كان هناك 14863 شخصاً يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، ما يمثّل حوالى 21% من نزلاء السجون البالغين.

وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية.