استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خيار الانتخابات المبكرة، داعياً المعارضة للإستجابة لدعوته والمشاركة في صياغة الدستور الجديد، وسط اتهامات بسعيه لتمهيد الطريق نحو ولاية رئاسية ثالثة، في خرق للدستور الحالي.

أردوغان يرفض الانتخابات المبكرة ويتمسك بالدستور جديد

في رد مباشر على حملة يقودها زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، دعا إردوغان إلى التكاتف الوطني بعيداً عن الحسابات الانتخابية، قائلاً: “دعونا نتكاتف، نريد الدستور الجديد ليس لأنفسنا، بل لبلدنا. ليس لدي أي مصلحة في إعادة انتخابي أو الترشح لمنصب آخر”.

وتأتي هذه التصريحات عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس محتمل لإردوغان في أي انتخابات مقبلة، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالبات المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، واعتبارها حلاً للأزمة السياسية المتفاقمة.

أردوغان بين الطموحات الرئاسية والدستور الجديد

الدستور التركي الحالي، الذي تم إقراره بعد انقلاب 1980، لا يسمح لإردوغان بالترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية، حيث نصّ على قيد بولايتين رئاسيتين فقط.

ومع ذلك، أشار رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، الشريك الرئيسي لإردوغان ضمن تحالف الشعب إلى أن التحالف يعتزم طرح دستور جديد «يفتح الطريق أمام ترشح إردوغان مجدداً.

ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره محاولة واضحة لإعادة تشكيل القواعد الدستورية بما يسمح للرئيس الحالي بالبقاء في الحكم، رغم رفض المعارضة القاطع لهذا السيناريو.

دستور مدني بدل الانقلابي

شدّد إردوغان على ضرورة صياغة دستور مدني ديمقراطي جديد، يواكب التطورات الحاصلة في تركيا والعالم، واصفًا الدستور الحالي بأنه “انقلابي”، وقد عُدّل مرات عدة دون أن ينجح في تلبية احتياجات المرحلة الحالية.

لكن هذه الدعوة، التي تبدو في ظاهرها إصلاحية، تُقابل بريبة متزايدة داخل الأوساط المعارضة، إذ تخشى أن يكون الهدف الخفي منها هو تعديل المواد التي تمنع ترشح إردوغان مرة ثالثة، وليس فقط تطوير النظام السياسي.

هجوم على المعارضة واستمرار التظاهرات

وجّه إردوغان هجوماً لاذعاً ضد حزب الشعب الجمهوري، متّهماً قياداته بإضاعة وقتهم في حسابات انتخابية مبكرة بدلاً من التركيز على خدمة المواطنين.

وعلّق على تصريحات أوزيل، الذي اقترح إجراء انتخابات جزئية في حال استقالة 30 نائباً من البرلمان، قائلاً: “لن نضع تركيا في مثل هذا المأزق، ولا حاجة لذلك”.

في المقابل، واصل أوزيل تنظيم تجمعات حاشدة، آخرها في منطقة بنديك بإسطنبول، للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو، الذي يقبع في السجن منذ 62 يوماً، والمطالبة بانتخابات عاجلة، حيث صرّح: “هذا النضال لن يتوقف إلا بإطلاق سراح إمام أوغلو ووضع صناديق الاقتراع أمام الشعب”.

تركيا بين الدستور والانتخابات

وفق تقارير يبدو أن تركيا تدخل مرحلة سياسية دقيقة، تتداخل فيها ملفات داخلية كبرى مثل اعتقال إمام أوغلو والدستور الجديد، مع قضايا إقليمية ودولية، أبرزها التوتر مع اليونان.

وفي حين يصرّ إردوغان على رفض الانتخابات المبكرة، تتصاعد الضغوط الشعبية والنيابية من المعارضة، والتي ترى في استمرار الرئيس في الحكم خرقًا للدستور، ومحاولة للالتفاف على المبادئ الديمقراطية.

يبقى السؤال المطروح: هل يمضي تحالف السلطة في تمرير دستور جديد يسمح لإردوغان بالبقاء في الحكم؟ أم أن المعارضة ستنجح في كبح هذا المسار بدعم شعبي وبرلماني متصاعد؟

اقرا أيضا

ليبيا تستعد لجمعة الخلاص.. هل تنجح التظاهرات الشعبية في إسقاط الدبيبة؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط