كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 23 مايو 2025 01:10 صباحاً - تحدثت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن قضية تزوير جنسية معقدة، عبر وجود (اسم كويتي للبيع.. بخانة فارغة)، تبين فيها أن الاسم وهمي لشخص غير موجود حقيقة لكنه محسوب كويتي، وتم بيع الاسم مرتين.

وشرحت المصادر أن كل مواطن كويتي، يفترض أن لديه 3 بصمات عشرية محفوظة في الأدلة الجنائية، وهي: بصمة مدنية (بالحبر على الورق سابقاً)، وبصمة إلكترونية تم استحداثها بعد الجواز الإلكتروني، والبصمة البيومترية التي بدأ تطبيقها مؤخراً، مبينة أنه بناء على ذلك فإن المواطنين المتوسطين في العمر وكبار السن لدى كلِّ منهم 3 بصمات عشرية محفوظة في الدولة.

وذكرت أن القضية تعود لمواطن كويتي لديه بصمتان (مدنية وبيومترية)، حيث تبين لدى مقارنة البصمتين أنهما ليستا للشخص نفسه.

وأوضحت المصادر أن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن شخص خليجي دخل الكويت وانتحل صفة المواطن الكويتي صاحب البصمة البيومترية الأولى لمدة 6 سنوات، ثم جاء خليجي آخر وانتحل أيضاً صفة المواطن نفسه، وبإجراء التحريات تبين أن البصمة المدنية مطابقة لبصمة شخص خليجي دخل الكويت، وأن البصمة البيومترية مطابقة لبصمة شخص خليجي آخر مختلف.

ولكن أين المواطن الكويتي؟ تجيب المصادر أن التحريات كشفت عن مفاجأة بأن الاسم كان وهمياً لشخص غير موجود أصلاً وأن الخانة كانت معروضة للبيع، حيث تم بيع الاسم على شخصين خليجيين مختلفين، حيث كشفت مطابقة البصمة التزوير.

وأوضحت المصادر أنه تبين أن الملف المسجل عليه الاسم الوهمي، يعود لمواطن لكويتي ليس لديه تبعية، وأنه قام بعمل عقد زواج صوري من آسيوية للاستفادة من مميزات الزواج.

ولفتت المصادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية، بعد ثبوت التزوير والتلاعب، من قبل المزورين جميعاً، قائلة إن الشاري الأول للاسم استغل مزايا وتقديمات الجنسية، والشاري الثاني أكمل الاستغلال، بانتحالهما الاسم الوهمي نفسه (خالد) لمواطن غير موجود، ولولا فطنة مباحث الجنسية والتحريات لتعددت حالات البيع واستمرت.

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.