أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة في مختلف المحافظات بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.

منافذ الخدمة الوطنية وتحيا مصر 

وأوضح “فاروق” في تصريحاته، اليوم الخميس أن منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في المحافظات، إلى جانب منافذ الخدمة الوطنية ومبادرة “تحيا مصر”، ستعرض كميات كبيرة من رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام.

وأشار إلى أنه سيتم توفير اللحوم المجمدة، وذلك بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو مقارنة بالسوق المحلي، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين.

تعهدات حقيقية من الدولة 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نسّقت أيضًا مع عدد من الشركات التابعة والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التوزيع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، خاصة في عواصم المحافظات والمناطق الريفية، بما يضمن توافر اللحوم بشكل متوازن على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هناك تعهدات حقيقية من الدولة بتوفير كافة الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في المعروض، سواء من اللحوم الحية أو المذبوحة، بفضل الجهود المتكاملة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واختتم وزير الزراعة حديثه بتأكيد أن الوزارة تعمل على ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال سياسات داعمة للأمن الغذائي، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، تزامنًا مع المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية.

دعم حكومي شامل 

ومن ناحية أخرى أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لا تكتفي فقط بتجهيز الأراضي للزراعة، بل تمتد جهودها لدعم الفلاحين والمزارعين من خلال قروض زراعية مدعومة بفائدة لا تتجاوز 5%، وهي خطوة تعد طفرة حقيقية في تمويل الأنشطة الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يوفّر ما يُعرف بـ “السلفة الزراعية” للفلاحين، وهي تسهيلات مالية تُصرف في موسم الزراعة لدعم شراء مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات، وتُستخدم كرأسمال عامل حتى بداية الإنتاج.

تحفيز الاستثمار الزراعي 

 وأضاف أن هذا الدعم لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى الشركات العاملة في المجال الزراعي بنفس الشروط الميسرة، وبدعم مباشر من وزارة المالية.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة الدولة لتحفيز الاستثمار الزراعي، بما يشمل أيضًا إعفاءات ضريبية وتيسير الإجراءات البيروقراطية، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ لتسهيل حركة التجارة والتصدير، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق موارد إضافية من العملة الصعبة.