كتب – محمود طلبة

أصدر قاض فيدرالي أميركي الأربعاء حكما يقضي بضرورة السماح للطالب الفلسطيني محمود خليل بلقاء زوجته، وذلك بعد أكثر من شهرين على احتجازه من قبل سلطات الهجرة في الولايات المتحدة.

وجاء القرار من القاضي مايكل فاربيارز أحد قضاة المحكمة الجزئية في نيوارك بولاية نيو جيرسي بعد أن تقدمت زوجته نور عبد الله، بطلب رسمي للقاء زوجها في مركز احتجاز جينا بولاية لويزيانا وهو الطلب الذي رفضته وكالة الهجرة والجمارك الأميركية سابقًا.

وأنجبت نور عبد الله طبيبة أسنان ومواطنة أميركية مؤخرا طفلهما الأول، وأكدت في بيان لها أنها ترغب بشدة في أن يتمكن زوجها من رؤية طفله وحمله للمرة الأولى في لحظة إنسانية طال انتظارها.

واعتقل محمود خليل البالغ من العمر 30 عاما في الثامن من مارس، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية مشاركته في مظاهرات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وهي مشاركات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.

ترحيل الطالب محمود خليل

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ألغت البطاقة الخضراء الخاصة بخليل، وهي الوثيقة التي كانت تمنحه إقامة دائمة في البلاد، مستندة في ذلك إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة الأميركي، يمنح صلاحيات واسعة للسلطات لترحيل الأجانب إذا رأت أن وجودهم يمثل خطرا على المصالح القومية.

وأكد محامين خليل على أن توقيفه وإجراءات ترحيله تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقه الدستورية، وبالأخص لحقه في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول في الدستور الأميركي.

وأمر القاضي فاربيارز بالسماح لخليل بمقابلة محاميه وزوجته قبل الساعة 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش يوم الخميس، وذلك قبيل جلسة استماع مقررة أمام قاضي الهجرة في لويزيانا، للنظر في الطعن الذي تقدم به خليل ضد قرار ترحيله وهي جلسة منفصلة عن القضية الدستورية التي يتولاها القاضي فاربيارز.

وفي 11 أبريل الماضي كانت قاضية الهجرة جيمي كومانس قد قضت بأنه لا يحق لها التدخل في القرار الصادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والذي ينص على ترحيل خليل استنادا إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، بزعم أن وجوده يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.