في خطوة حاسمة تلقت المملكة العربية السعودية اليوم خبرًا هامًا بقيام وزارة الداخلية السعودية بتنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا، بحق خاطفة الدمام والمتهم المشارك في جريمة اختطاف الأطفال بمدينة الدمام. وتعتبر هذه الجريمة التي أشعلت الرأي العام السعودي، واحدة من أكثر الوقائع الجنائية التي أثرت بشكل كبير على المجتمع السعودي، حيث تسببت في خلق شعور بالقلق والحذر لدى الأهالي بشأن سلامة وأمان أطفالهم. كانت تفاصيل هذه القضية قد بدأت قبل عقود مضت، لتظهر اليوم بشائر العدالة بعد جهد قانوني إستغرق سنوات من المتابعة المستمرة.

تعود جذور القضية إلى فترة التسعينيات عندما قامت المتهمة الرئيسية، مريم محمد المتعب، بمشاركة المتهم اليمني منصور قايد عبدالله، باختطاف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفيات مدينة الدمام. هذه الجرائم لم تتوقف على الاختطاف فحسب، بل شملت ممارسة السحر والشعوذة للحصول على المطلوب من الأطفال. بعد انكشاف خيوط الجريمة، عملت الجهات المختصة على تتبع وفحص الأدلة بجدية، مما أثبت أن هؤلاء الأطفال ليسوا أبناء المتهمة، بل هم أطفال مختطفين من أسر سعودية تقدمت ببلاغات عن اختفائهم منذ عقدين.

في عام 2020، نشرت النيابة العامة بيانًا كشفت فيه مزيدًا من المعلومات عن القضية، إثر تقدم المرأة بطلبات لاستخراج أوراق ثبوتية لطفلين ادعت عثورها عليهما، متسببةً في لفت الانتباه لوجود نشاطات خفية، كلف النائب العام الجهات المعنية بإعادة فتح ملف القضية وتوسيع دائرة التحقيقات. ومع مضي التحقيقات، تبين بما لا يدع مجالًا للشك ارتباط القضية بجرائم اختطاف أخرى، وهو ما أكدته الفحوصات الطبية والفنية.

خلال فترة تتبع تفاصيل التحقيق، تم العمل على إجراءات قانونية دقيقة للبت في القضية، والتي أصدرت المحاكم السعودية على أثرها في سبتمبر 2020 حكم الإعدام تعزيرًا بحق مريم المتعب، وسجن المتهم الثاني لمدة 25 عامًا. واليوم، تحققت العدالة بتنفيذ الحكم الشرعي المقرر، ليكون رادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة.

حيث جاء إعلان وزارة الداخلية السعودية تنفيذ الحكم في سياق التأكيد على التزام المملكة بتطبيق القوانين بحزم، وتأكيدًا على حرصها على حماية المجتمع من خطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الأفراد والأسر.

ختامًا، تمثل هذه القضية محطة بارزة في تاريخ العدالة الجنائية في المملكة. إنها تجسيد حقيقي لدور العدالة في تقويم الأفعال والممارسات الجرمية، وتشكل رسالة واضحة لكل من يحاول الإخلال بأمن المجتمع. من خلال كشف واعتماد الحقائق، تثبت المملكة التزامها الراسخ بتعزيز العدالة وترسيخ مبادئ القانون، مما يعزز الثقة العامة في منظومة العدالة. إن هذا الحادث يجعلنا جميعًا ندرك أهمية اليقظة والوعي، والاستفادة من التجارب السابقة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من الجرائم المستقبلية.