قفزت مشتريات المصريين بالتقسيط أو ما يسمى بنظام التمويل الاستهلاكي بنحو 44.7% لتصل إلى نحو 17.465 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نحو 12.072 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024.

تقديم خدمات التقسيط لصالح 2.3 مليون عميل

وكشف التقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، عن صعود عدد العملاء المستفيدين من نشاط “التمويل الاستهلاكي” بنسبة 188.4% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري ليسجل نحو 2.319 مليون عميل، مقابل 804.8 ألف عميل خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

ويعرف نشاط التمويل الاستهلاكي بأنه يتمثل في كافة أشكال التمويل التي تساهم في تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة من أجل الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، والذي بدوره يخاطب القطاع العائلي في المقام الأول، كما يستفيد منه الأشخاص الاعتبارية.

السيارات في الصدارة

وأظهر تقرير الرقابة المالية، استحواذ مشتريات السيارات والمركبات المختلفة بالتقسيط على 19.8% من قيمة التمويل الاستهلاكي خلال فترة “يناير – مارس” من عام 2025، فيما جاء شراء الأجهزة الكهربائية والالكترونيات ثانيًا عقب استحواذها على نسبة 17.3%.

واستحوذت الأجهزة المنزلية والكهربائية على نسبة 16.5% من قيمة المشتريات بالتقسيط خلال الفترة، فيما جاءت السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل رابعًا بحصة سوقية 13.7%، كما حلت التشطيبات المنزلية بالمركز الخامس عقب اقتناصها نسبة 4.4% من قيمة التمويلات.

حجم مشتريات المصريين بالتقسيط خلال مارس 2025

ونوه التقرير، إلى صعود حجم مشتريات المصريين من خلال التقسيط أو ما يعرف بنظام التمويل الاستهلاكي بنحو 64.5% خلال شهر مارس الماضي ليبلغ نحو 5.519 مليار جنيه، مقابل نحو 3.355 مليار جنيه خلال مارس السابق له.

وارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من نشاط التمويل الاستهلاكي “التقسيط” بنسبة 187.9% ليصل إلى نحو 804.1 ألف عميل خلال شهر مارس 2025، مقابل عدد عملاء بلغ نحو 279.3 ألف عميل خلال شهر مارس 2024.

اقرأ أيضا: تراجع استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 6.5 مليار جنيه

وتعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، اجتماعًا لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، في ظل تباين في أراء وتوقعات المحللين والخبراء حول القرار ما بين الخفض الطفيف أو التثبيت.

وكانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 17 أبريل، الذي يعد ثاني اجتماعاتها خلال 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، لتسجل أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط