كشفت هيئة الرقابة المالية، عن وصول حجم التمويلات التي حصلت عليها المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2025 إلى نحو 20.625 مليار جنيه، مقابل نحو 20.843 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024.

تمويل 785.8 ألف عميل متناهي الصغر

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة، تراجع أعداد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متاهية الصغر لنحو 785.8 ألف عميل خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 931.8 ألف مستفيد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونوه التقرير، الذي حصل “خاص مصر” على نسخة منه، إلى أن قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال أول 3 أشهر من 2025 بلغت 3.747 مليار جنيه، مقابل نحو 2.231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو قدره 68%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن عدد العملاء المستفيدين من التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة سجل 1.9 ألف مستفيد خلال الفترة، مقابل نحو 1.4 ألف مستفيد خلال الفترة المقارنة.

إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 24.372 مليار جنيه، مقابل نحو 23.075 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.

ونوه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجل نحو 787.7 ألف عميل، مقابل 933.2 ألف عميل.

تمويلات المشروعات متناهية الصغر خلال مارس 2025

وأشار، إلى أن المشروعات متناهية الصغر حصلت على تمويلات بلغت قيمتها نحو 6.613 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي، مقابل 7.095 مليار جنيه خلال مارس السابق له.

وبلغت التمويلات التي حصلت عليها المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 1.622 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقابل نحو 702.2 مليون جنيه خلال مارس 2024، طبقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

وأضاف التقرير، أن إجمالي التمويلات لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصل إلى نحو 8.236 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، مقابل 7.797 مليار جنيه خلال مارس 2024.

اقرأ أيضًا: تباين التوقعات حول قرار أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت قرارًا خلال شهر مارس الماضي، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر، وذلك في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025، على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط