كتب .. مصطفى محمود

أصدرت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن لمدة 72 عامًا ضد ثلاثة موظفين، بينهم اثنان عملا في السفارة التونسية بسوريا، وذلك بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية ومنح الجنسية التونسية لأجانب، بعضهم متورط في قضايا إرهابية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتعود القضية إلى فترة ما بعد إغلاق السفارة التونسية في دمشق عقب اندلاع النزاع في سوريا، حيث فتحت السلطات التونسية تحقيقًا موسعًا شمل عددًا من المسؤولين، من بينهم وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، الذي لا يزال موقوفًا على ذمة التحقيق.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن اثنين من المتهمين عملا سابقًا في القنصلية التونسية بسوريا، في حين يشغل الثالث وظيفة إدارية في بلدية تونس العاصمة.

وتتضمن التهم الموجهة للمتهمين إصدار شهادات ميلاد وبطاقات هوية وجوازات سفر تونسية لأجانب خلال الفترة من 2015 إلى 2019، دون وجه قانوني، ما مكّن بعض العناصر من دخول البلاد بهويات مزورة، إلى جانب أحكام السجن، قضت المحكمة بعقوبات تكميلية شملت الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية للمدانين.