وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م.

ويأتي ذلك في إطار الالتزام بتحديث منظومة التعليم ما قبل الجامعي بمختلف جوانبها وتحقيق مقومات تحسين مخرجات إنتاج الطلبة المؤهلين والموهوبين أكاديمياً ومهارياً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى التركيز بشكل أكبر على التعليم التكنولوجي والتجاري من أجل تلبية توقعات الطلاب المستقبلية. ويهدف هذا البرنامج إلى بناء شراكات مع قطاعي الصناعة والأعمال، فضلاً عن دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وربط المسارات التعليمية باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وتضمنت التغييرات العديد من العناصر المهمة أبرزها إضافة قسم للتعليم الثانوي المهني، يهدف إلى توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في تأهيل الكوادر الفنية المؤهلة. وبالإضافة إلى تطوير التعليم الفني، يشمل ذلك تحسين هيكل وإدارة التعليم الفني، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الصناعي ومؤسسات الأعمال المختلفة، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.

ومن بين التغييرات التي تم إجراؤها، من أجل ضمان استقرار العملية التعليمية ومنع تأثر الطلاب، تم تمديد فترة خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي (نهاية أغسطس). وتضمنت التغييرات وضع آليات وضوابط لعمل المدارس التي تنشئها التعاونيات التربوية، لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، وإنشاء وترخيص المدارس والبرامج التجريبية وفق ضوابط معينة لتشجيع الابتكار والإبداع في الممارسات التربوية.

وتتضمن أحكام التعديل أن تكون فترة التعليم الإلزامي للتعليم ما قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من دورتين، ست سنوات “التعليم الابتدائي” وثلاث سنوات “الإعدادي”)، وثلاث سنوات إضافية للتعليم الثانوي العام أو التقني والتكنولوجي.

وتبلغ مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي العالي خمس سنوات، وفي التعليم المهني الثانوي سنة أو سنتين.

كما نصت التعديلات على أن يتكون منهج التعليم الثانوي العام من مقررات عامة أساسية ومقررات تخصصية اختيارية حسب الأقسام والتخصصات التي يقررها وزير التربية الوطنية والتعليم الفني بعد موافقة مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.