أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأربعاء 22 مايو 2025، مع تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات، وثلاثة أيام لصرف المستحقات المالية المتأخرة، بما يضمن التيسير على الموظفين ومراعاة العطلات الرسمية.

مواعيد صرف مرتبات مايو 2025

قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مايو سيبدأ رسميًا في 22 مايو، ويستمر حتى 28 مايو، على أن تتاح المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، بما يضمن عدم التزاحم على منافذ الصرف.

وأشار خيري إلى أنه سيتم صرف المستحقات المالية المتأخرة أيام 8 و11 و12 مايو، مؤكدًا أن الوزارة تأخذ في الاعتبار الإجازات والعطلات الرسمية أثناء تنظيم الجدول الزمني للصرف، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان تيسير الإجراءات المالية.

رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

وفي سياق موازٍ، كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات المرتقبة في أجور العاملين بالدولة، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2025، تزامنًا مع دخول موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 حيز التنفيذ.

وتتضمن الحزمة الجديدة من الزيادات ما يلي:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.

رفع الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، ومواجهة آثار التضخم، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

18.1% زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

من المنتظر أن تشهد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، حيث ترتفع بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بحسب ما أعلنته وزارة المالية، وهي زيادة تهدف إلى استيعاب كافة الزيادات الجديدة في المرتبات والعلاوات.

كما تشمل الموازنة المرتقبة:

تخصيص اعتمادات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم.

تعيين 30 ألف طبيب في مختلف التخصصات.

توظيف 10 آلاف موظف إضافي في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة.

وتعكس هذه الأرقام اتجاه الدولة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعي التعليم والصحة.

وتأتي هذه التحركات في إطار التزام الدولة بدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال تحسين الدخول وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

ويؤكد المسؤولون أن الدولة تواصل جهودها لتهيئة بيئة معيشية كريمة لموظفي القطاع العام، وضمان انتظام صرف المستحقات، وتقديم زيادات سنوية عادلة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.