أكدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين منع تضارب المصالح أو التأثر بعوامل خارجية، كون التقييم أداة مهنية وتنظيمية تسهم في حفظ الحقوق، وتحقق العدالة والشفافية في التعاملات المالية، ويُنفّذ بواسطة مختصين مرخصين وفق معايير دولية معتمدة بما يضمن النزاهة والحياد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أنه في ضوء ما أثير أخيراً من تساؤلات أو اجتهادات بخصوص نتائج بعض التقييمات، فإن دورها يرتكز على تنظيم المهنة وتأهيل العاملين، وضمان التزامهم بقواعد سلوك المهنة وآدابها، التي تضمن استقلالية وحيادية المقيم.

وشددت الهيئة على أن المقيّم المعتمد يمثل عنصراً محوريّاً في ضبط السوق وتحقيق العدالة بين الأطراف، مثمّنة في الوقت ذاته المهنية العالية التي يتمتع بها المقيمون المعتمدون، وحرص الهيئة على المتابعة المستمرة لأدائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو تجاوز لضمان جودة واستقلالية التقييمات.

وبيّنت الهيئة أن التقييم هو تقدير لقيمة أصل معين بناءً على غرض وتاريخ محددين، ويتأثر بالظروف السائدة في وقت إعداده، وأشارت إلى أن وجود فجوة زمنية طويلة بين تاريخ التقييم والاستخدام الفعلي له قد يؤدي إلى اختلاف في القيمة، وهو أمر مرتبط بطبيعة السوق المتغيرة، ما يستدعي مراعاة التوقيت عند الاعتماد على التقييمات في اتخاذ القرارات المالية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث المعايير المهنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنظيمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متقدمة تسهم في رفع كفاءة المقيّمين، إضافة إلى قيامها بمهمات رقابية تشمل مراجعة التقارير، والجولات الميدانية، والتدقيق على جودة الأداء، دعماً لمهنية السوق، وتعزيزاً للثقة في مخرجات التقييم.

واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد التزامها الدائم بتطوير المهنة، وخدمة أعضائها، ورفع مستوى الوعي بأهمية التقييم، وتعزيز دوره في دعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.