شهدت أسعار خام برنت منذ بداية الأسبوع الماضي تحسنًا ملحوظًا، مدعومة بأخبار متفائلة، تتعلق بتهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب نتائج إيجابية من الاجتماعات الأخيرة مع دول الخليج. هذه العوامل ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين، وأعطت دفعة للأسعار التي كانت تحت ضغط في الأشهر الأخيرة.

مع ذلك، سرعان ما تغيرت التوقعات في الأيام القليلة الماضية بعد ظهور تقارير عن إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو تطور قد يعيد صياغة معادلة العرض والطلب في أسواق النفط. 

كما هو الحال هذا الأسبوع، شهدت أسعار النفط أيضًا ارتياحًا طفيفًا بعد أن قال الرئيس الأميركي إننا قد نرى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ماذا لو تم رفع العقوبات عن إيران؟ 
حاليًا، تنتج إيران نحو 3.2 ملايين برميل يوميًا، وتصدّر نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، رغم القيود المفروضة عليها. إذا تم رفع العقوبات، فذلك يعني عودة المزيد من النفط إلى الأسواق العالمية. في هذه الحالة، ستتمكن إيران من تصدير نفطها "بشكل قانوني" بدلًا من الاعتماد على أساليب التحايل لتجاوز العقوبات. لكن هذا السيناريو يطرح عدة أسئلة:

أولًا، هل ستضغط منظمة أوبك على إيران للالتزام بحصتها الإنتاجية ضمن المنظمة؟ من المعروف أن أوبك تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تنظيم الإنتاج بين أعضائها. ومع عودة النفط الإيراني بشكل كامل، قد تجد المنظمة نفسها مضطرة إلى إعادة توزيع الحصص لتجنّب تخمة في العرض تؤدي إلى انهيار الأسعار.

صورة تعبيرية (وكالات)

ثانيًا، كيف ستؤثر هذه العودة على السوق الصينية، التي تعدّ من أكبر مستوردي النفط الإيراني؟ في الوقت الحالي، تحصل الصين على النفط الإيراني بأسعار مخفّضة بسبب القيود المفروضة. ومع رفع العقوبات، قد يتعين على الصين دفع أسعار أعلى للحصول على نفس الكميات، وهو ما قد يدفعها إلى البحث عن بدائل أكثر تنافسية، مما قد يغير ديناميكية العلاقات التجارية بين البلدين.

ما هي القدرة التي تمتلكها إيران لزيادة إنتاجها النفطي؟
تمتلك إيران طاقة إنتاجية تقارب الـ 4 ملايين برميل يوميًا، إلا أنها تنتج فعليًا أقل من ذلك بسبب العقوبات الأميركية التي تعيق الصادرات وتحد من دخول الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة، كما تعاني العديد من الحقول النفطية من تقادم البنية التحتية ونقص الصيانة، مما يقلل الكفاءة الإنتاجية. رغم هذه القيود، تملك إيران واحدًا من أكبر احتياطيات النفط عالميًا، مما يمنحها قدرة كامنة على التوسع. في حال تخفيف العقوبات أو التوصل إلى اتفاق نووي، يمكن لطهران زيادة الإنتاج بسرعة تتراوح ما بين 500 إلى 800 ألف برميل يوميًا خلال أشهر، بدعم من شركاء محتملين مثل الصين وروسيا اللذين يمكن أن يسهموا في تطوير الحقول ورفع الكفاءة التشغيلية.

في ضوء هذه المعطيات، فإن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية تمثل عاملًا مهمًا قد يعيد رسم موازين العرض والطلب، خاصة إذا ترافق مع تهدئة النزاعات الجيوسياسية وتحسن في العلاقات الدولية. ومع بقاء السوق حساسًة لأي تغيّرات، فإن القرارات المتعلقة بإيران – سواء على مستوى العقوبات أو الاتفاق النووي العتيد – ستكون مفتاحًا لتحركات أسعار النفط في المرحلة المقبلة.

**خالد الخطيب، محلل الأسواق في EasyMarkets