الرباط : كريم السعدي 

ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،الثلاثاء بالرباط، أن المملكة المغربية،انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس، تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأشار بوريطة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة ( هولندا)، تحت شعار: "استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة"، إلى أن حل الدولتين "هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح . الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم".

وعد بوريطة حل الدولتين ليس شعاراً أجوف، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف.

وقال بوريطة:  "لقد جُربت الحروب، ومورس العنف من كل الأطراف، دون أن يُفضي إلى سلام، أو يُحقق أمنا دائماً. أما اليوم، فبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة".

خسارة المتطرفين 
ويرى بوريطة أنه ينبغي الاعتراف بأن "هناك من يخسر فعلاً مع تحقق هذا الحل، وهم المتطرفون من كل الأطراف، الذين لا يتغذون إلا على نار الصراع، ولا يعيشون إلا في ظله. وهم أيضاً أولئك الذين يتاجرون بالشعارات ويدعون مساندة الشعب الفلسطيني دون أن يقدموا له حتى كيس أرز، لأنهم ببساطة يفضلون راحة المعارضة على مسؤولية الفعل".

وأشار إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتاً إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فعلى امتداد تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يضيف بوريطة: "كنا نقترب أحياناً من هذا الأفق ونبتعد منه أحياناً أخرى، لكنه يظل بوصلتنا نحو تسوية سلمية في مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها وفق الشرعية الدولية".

وذكر  بوريطة بأن المغرب كان، بقيادة ملوكه، وفياً لهذا الأفق. فمنذ عهد الملك  الراحل الحسن الثاني، إلى عهد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ظلت الدبلوماسية المغربية تشتغل بعزم وهدوء، في صمت أحياناً، ولكن دائماً بحكمة وفعالية، من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل.

وحرص بوريطة على التأكيد على أن الملك محمد السادس وضع، بوضوح، محددات الخروج من المأزق الحالي، في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تتمثل، على الخصوص، في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهدم والترحيل القسري، وتأمين المساعدات الإنسانية، دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة الأونروا لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية وبمتابعة عربية ودولية.
من جهة أخرى، أوضح بوريطة أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، قائلاً في هذا الصدد: “نحن لا نستحضر اتفاقيات السلام السابقة لتبرير الفشل، بل لنثبت أن السلام ليس سرابا، بل أفق قابل للتحقيق متى توفرت الإرادة".

وبالنسبة للمحور الثاني، فيتمثل في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الشريك الوحيد الممكن، وتعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطاً مسبقاً للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا تُمنح مشروطة.

أما المحور الثالث، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام، يضيف الوزير المغربي ، فلا سلام دون قاعدة اقتصادية متينة، مشيرا إلى أن "اقتصاد السلام" يجب أن يكون أداة للتكامل، ورافعة للتعايش، ومنصة لإطلاق مشاريع مشتركة.

وذكر بوريطة أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس.

واستطرد قائلا: "لكن، فلنكن واضحين. لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلاً عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاج جذري للصراع". 

ودعا بوريطة بهذه المناسبة إلى إثراء وثيقة "Compendium” التي تعتزم المملكة المغربية تقديمها بشكل مشترك مع مملكة الأراضي المنخفضة.

التنويه بدور السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي 
كما لم يفت بوريطة التنويه بالدور الريادي لكل من المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي في قيادة التحالف، والتعبير عن دعم المملكة المغربية للرئاسة السعودية الفرنسية للمؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك.

وشدد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأسوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعاً ملموساً عبر إجراءات قابلة للتنفيذ.

وفي هذا المنعطف التاريخي الحاسم، قال بوريطة "نؤمن بأن تحالفنا مؤهل ليكون من بين المبادرات الواعدة القادرة على ضخ نفس جديد في جهود السلام، واقتراح خطوات ملموسة وإجراءات عملية تساهم في الارتقاء بالمسار السياسي إلى مستوى أكثر تقدماً، بما يُمكن من إضفاء الزخم الدبلوماسي المطلوب لإرساء حل الدولتين، كخيار وحيد لإحلال سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية".

بصيص أمل 
من جهته ، شدد وكيل وزارة الخارجية الهولندية، كريستيان ريبيرغان، على ضرورة التحرك خطوة بخطوة نحو تطبيق حل الدولتين، معتبراً أن هذا الاجتماع يشكل "بصيص أمل"، ويعكس رغبة دولية صادقة في كسر الجمود. 

وأشاد بجهود المغرب في استضافة هذا اللقاء، مذكّراً بمبادرات هولندية سابقة لتسهيل الحوار في ملفات حيوية، من بينها توفير الطاقة والمياه في قطاع غزة.

ولم يخفِ ريبيرغان قلقه من انسداد الأفق السياسي، ووجّه دعوة صريحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن معاناة المدنيين لا يمكن أن تبقى خارج الحسابات الدبلوماسية.

الصورة في غزة قاتمة 
من جهتها ، وصفت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية والمغتربين، فارسين أغابيكيان شاهين، صورة الوضع في غزة بأنها "قاتمة"، معتبرة أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لتطهير عرقي وجوع وقتل ممنهج"، واتهمت إسرائيل بالسعي لنسف أي إمكانية لحل الدولتين.

وقالت شاهين إن الفلسطينيين لا يزالون متمسكين بحل الدولتين، رغم الدمار والخذلان، مشيرة إلى توافق عربي واسع حول هذا الخيار، ودعت إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية كخطوة قانونية وأخلاقية عاجلة.

ثلاث جلسات موضوعاتيةً
وتوزعت أشغال هذا اللقاء على ثلاث جلسات موضوعاتية تناولت أولاً تقييم أثر مبادرات السلام السابقة، ثم تعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة، بينما خُصصت الجلسة الثالثة للركائز الاقتصادية للسلام، في سعي نحو بناء اقتصاد ومجتمع فلسطيني يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني.
وينتظر أن يتوّج المنتدى بإصدار توصيات سياسية عملية تدعم الجهود الدبلوماسية وتخلق الظروف المواتية لحل الدولتين، مع إرساء منصة للمشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وتكرس الرباط، باحتضانها لهذا الاجتماع ، موقعها كمنصة للحوار العقلاني، ومركز دبلوماسي قادر على الجمع بين الرؤى المتباعدة. وفق قاعدة "لا انحياز أعمى ولا حياد سلبي"، كما قال بوريطة، بل العمل يتم بالتزام تاريخي بالسلام، واستعداد دائم للوساطة البناءة.

وستُرفع خلاصات الاجتماع الخامس للتحالف العالمي إلى مؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، يرتقب عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، ما يعطي لاجتماع الرباط بعداً دولياً متقدماً في مسار إحياء عملية السلام.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين أُطلق خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، كمنصة دبلوماسية مخصصة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، وقد سبقت اجتماع الرباط لقاءات مماثلة بكل من الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة.