إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات والسيارات - تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.