قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إنها ترفض "الإجراءات الخاصة" التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان العراق بتوقيع صفقات مع شركات أميركية.

وأكدت أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية.

وذكرت: "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا".

وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".