أوقف المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء العمل  بقانون الايجارات غير السكنية، ولاسيما أنه أثار جدلا واسعا الامر الذي استدعى الطعن به من قبل محامين.

يُذكر أنّ قانون الإيجارات غير السكنية الجديد ينصّ على تحرير العقود بعد 4 سنوات من صدوره، على أن يتم رفع البدلات تدريجيّاً خلال هذه المدة (25% من قيمة بدل المثل في السنة الأولى، و50% في الثانية، و100% في السنتين الثالثة والرابعة). علماً أنّ بدل المثل يوازي 8% من قيمة المأجور.

للمزيد عن قرار المجلس الدستوري الاخير: