خاص - قال الباحث الاقتصادي المختص في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية في الأردن هو إجراء (قديم - جديد)، لكنه لا يقدم فائدة جوهرية للمواطن في ظل الواقع الحالي، مبيّنا أن السبب الرئيس في ذلك أن الأسعار المباعة للمستهلك تتضمن ضرائب مرتفعة تشكل الجزء الأكبر من السعر النهائي، بينما هامش الربح لدى الشركات المستوردة -وعددها ثلاث شركات- منخفض جداً ولا يتيح مرونة حقيقية في التنافس السعري.

وأضاف الشوبكي لـ الاردن24 أنه ورغم تحديد سقوف، فإن مساحة التغيير في السعر لا تتجاوز 5 إلى 10 فلسات، ما يجعل أثر هذا التوجه محدوداً جداً على المواطن، ودون جدوى ملموسة في تخفيف العبء من أسعار البنزين والديزل المرتفعة والتي تشكل هاجسا لدى المستهلكين.

وقال الشوبكي إن هناك أولوية لدراسة حجم الضرائب المرتفع على هذه السلع الأساسية والتي جعلت سعر البنزين والديزل في الأردن الأعلى عربياً، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع والقدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي.

ولفت الشوبكي إلى أن ذلك الواقع خلق بيئة طاردة للاستثمار وأثّر سلبا على معدلات الفقر والبطالة.