في تطور جديد للصراع الإقليمي، أعلنتْ جماعة الحوثي اليمنية مساء الاثنين عن بدء فرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية تحمل دلالات استراتيجية واقتصادية كبيرة.

يأتي هذا القرار في سياق رد الحوثيين على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ويمثل نقلة نوعية في أدوات الضغط التي تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران ضد إسرائيل.

فرض الحصار البحري على ميناء حيفا

أوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أن فرض الحظر البحري على ميناء حيفا جاء “رداً على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي واستمرار الحصار والتجويع للفلسطينيين في غزة”.

وأكد سريع أن كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في الميناء أو متجهة إليه باتت مطالبة بأخذ هذا القرار بعين الاعتبار، حيث أصبح الميناء “ضمن بنك الأهداف” الحوثية منذ لحظة إعلان البيان.

وأشار سريع إلى أن القرار يأتي بعد نجاح الحوثيين في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل، مؤكداً أنهم لن يترددوا في اتخاذ إجراءات إضافية دعماً للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة.

كما ربط استمرار العمليات البحرية والجوية ضد إسرائيل باستمرار العدوان على غزة، متوعداً بوقفها فقط في حال توقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع.

ميناء حيفا القلب الاقتصادي لإسرائيل

يعد ميناء حيفا أكبر وأهم الموانئ البحرية في إسرائيل، إذ يستحوذ على أكثر من 35% من حجم الاستيراد والتصدير الإسرائيلي، ويعالج سنوياً ما يزيد عن 30 مليون طن من البضائع.

ويتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله بوابة إسرائيل الرئيسية إلى العالم الخارجي، خاصة في ظل إغلاق حدودها البرية مع معظم جيرانها العرب.

ويحتوي الميناء على مرافق لوجستية وصناعية ضخمة، من بينها مصانع كيماويات وبترول، ويشكل مركزاً حيوياً للصناعة والاقتصاد الإسرائيلي.

وقدرت قيمة استثمارات الشركات الدولية في الميناء بأكثر من مليار دولار في السنوات الأخيرة، مما يعكس أهميته في حركة التجارة الدولية.

تداعيات الحصار البحري على مياء حيفا بإسرائيل

وفق تقارير فإن فرض الحصار البحري على ميناء حيفا يحمل تهديدات مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ قد يؤدي إلى تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، ورفع تكاليف التأمين والشحن البحري، إضافة إلى إمكانية تراجع ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار المرافق الحيوية الإسرائيلية.

كما أن استهداف الميناء يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل تحديات أمنية وعسكرية على جبهات متعددة، خاصة مع استمرار التوتر مع حزب الله في الشمال وتصاعد العمليات في غزة.

من جهة أخرى، يعكس القرار الحوثي تصعيداً في أدوات الحرب غير التقليدية، حيث لم تعد المواجهة تقتصر على الضربات الصاروخية أو الطائرات المسيّرة، بل امتدت لتشمل استهداف شرايين الاقتصاد الإسرائيلي عبر البحر.

الحوثي تحذر الشركات الدولية

دعت جماعة الحوثي جميع الشركات التي تتعامل مع ميناء حيفا إلى إعادة تقييم عملياتها وأخذ التحذيرات على محمل الجد، في ظل تصاعد المخاطر على الملاحة البحرية في شرق المتوسط.

وحتى الآن، لم يصدر رد رسمي من إسرائيل على القرار، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تصعيد عسكري متبادل، خاصة مع تهديدات إسرائيلية سابقة باستهداف قادة الحوثيين.

اقرأ أيضًا: خان يونس ليست استثناء.. العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية تاريخ من الفشل الاستراتيجي

نسخ الرابط تم نسخ الرابط