وفي شرحه لتفاصيل قرار المحامين بعدم حضور جلسات محاكم الجنايات لمدة يومين، قال علاء مصطفى، أحد محامي المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، إن الرسوم التي يتم تحصيلها من القضايا والمحاكمات جاءت وفقا للقانون.

وفي مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد المذاع على قناة النيل الأزرق المصرية، ذكر أن القانون رقم 90 لسنة 1944، الذي ينظم رسوم المحاكم في مصر، تم تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 2009.

أكد علاء مصطفى، أحد محامي المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، أن رؤساء المحكمة العليا يطبقون رسوماً نسبية وإجرائية تحت مسمى الخدمة الآلية، «بمراجعة القانون» منذ خمس سنوات.

وأوضح أنه لا يوجد تقديم خدمة تلقائياً في القوانين الحالية، وهذا يزيد الأعباء على المواطن أو المدعي، وأن رفع الدعوى أصبح بمثابة الحج لمن يملك الإمكانيات المالية. يمكن أن تصل تكلفة إضافة المستندات إلى 2000 جنيه مصري، في حين أن تكلفة تصوير بعض المستندات يمكن أن تصل إلى 20000 جنيه مصري.

قال علاء مصطفى، أحد محامي المحكمة العليا والدستورية، إن الاعتصامات والاحتجاجات وعدم حضور المحامين أثناء الجلسات، لصالح المواطن والمهنة التي تتولى القضية، وأن هذه الرسوم التي تفرضها محاكم الاستئناف تمنع المدعين من الوصول إلى القاضي.