أعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 17 مايو 2025، عن قرار إداري يقضي بإحالة عدد كبير من الموظفين للتقاعد عقب بلوغهم السن القانونية المحددة، مع ترقية آخرين إلى مناصب عليا. هذا القرار، الذي جاء من وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، يهدف إلى إعادة تنظيم الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الخبرات المتراكمة والكفاءات الجديدة داخل المؤسسة التعليمية.

الوزارة أوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو فتح المجال أمام دماء جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للنظام التعليمي، مع الحفاظ على استمرارية العمل بالإمكانات والخبرات المتوفرة. كما دعت المهتمين للاطلاع على قوائم المشمولين بالتقارير الواردة عبر الروابط المرفقة.

القرار أثار تفاعلًا متباينًا، حيث رأى فيه البعض خطوة إيجابية نحو تعزيز التطوير بينما قد تراه بعض الأطراف خطوة تحتاج إلى متابعة تنفيذية دقيقة لضمان تحقيق العدالة بين الكفاءات.

للاطلاع على الأسماء والتفاصيل: رابط 1، رابط 2.