كتب .. مصطفى محمود

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية، ليترأسه بنفسه، ويُعيَّن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائبًا له، في خطوة تُظهر أهمية تطوير سياسات الخدمة العسكرية في المملكة وتعزيز مرجعيتها العليا.

تضمّن القرار إعادة هيكلة المجلس ليشمل 10 أعضاء، من بينهم ستة وزراء، هم: وزير الداخلية، وزير الحرس الوطني، وزير الدفاع، وزير المالية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى رؤساء كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والاستخبارات العامة، وأمن الدولة، والحرس الملكي.

غيّر الأمر الملكي شكل رئاسة المجلس مقارنة بالتشكيل السابق، الذي كان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي، وهو ما لم يرد في التشكيل الجديد، ما يُشير إلى تعديل في آلية العضوية.

وعلقت عدد من الصحف السعودية على هذا القرار، بأنه يعكس اهتمام القيادة السعودية بتعزيز الإشراف المباشر على ملفات الخدمة العسكرية، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو تحديث المنظومة الأمنية والدفاعية، وضمان تكامل السياسات بين الجهات المعنية، ويدعم هذا القرار الجهود المتواصلة لتحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال ترسيخ الحوكمة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العسكري، الذي يُعد ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني.