المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

وكانت قد أكدت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة بواقعة خزائن الدكتورة نوال الدجوي وحقيقة سرقتها في كمبوند بمنطقة أكتوبر على عدم وجود سرقة وأن السبب خلافات بين الجدة نوال الدجوي والحفيد على الميراث بعد وفاة ابنتها "مني".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل