في ظل اشتداد حرارة الصيف، لا تقتصر حاجة مصر إلى التبريد على المناخ فقط، بل تمتد إلى سوق الطاقة الذي يشهد غليانًا متصاعدًا، مع تراجع إنتاج الغاز المحلي إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقد. 

وطبقا لـ تحيا مصر ، بينما تتوسع الأسواق الإقليمية في استيراد الغاز المسال، تسعى القاهرة لحجز موقع متقدم على خارطة الاستيراد العالمية، عبر سلسلة من التعاقدات الاستراتيجية والمفاوضات المكثفة لضمان أمن الطاقة.

الإنتاج المحلي انخفض في فبراير 2025 إلى 4.22 مليار قدم مكعبة يوميًا

تقرير حديث صادر عن "وحدة أبحاث الطاقة" الأميركية، يشير إلى احتمال تضاعف واردات مصر من الغاز المسال بحلول عام 2030، إذا لم تُكتشف حقول غاز جديدة في غضون السنوات الثلاث المقبلة، فالإنتاج المحلي انخفض في فبراير 2025 إلى 4.22 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ5.22 مليار قدم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أجبر القاهرة على تنشيط آليات الاستيراد وإعادة التغويز.

استوردت مصر نحو 4 ملايين طن من الغاز المسال حتى أبريل 2025

ومنذ العودة إلى الاستيراد في يونيو 2024، استوردت مصر نحو 4 ملايين طن من الغاز المسال حتى أبريل 2025، من بينها 1.44 مليون طن في أول أربعة أشهر فقط من العام الجاري، و الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسي، إذ زوّدت مصر بـ87% من احتياجاتها في الربع الأول عبر الشحنات الفورية.

اتفاقية مدتها 10 سنوات لاستئجار سفينة "هوغ غاندريا" لإقامة محطة عائمة في ميناء سوميد

ولتحقيق مرونة أكبر في الاستيراد، وسّعت مصر قاعدة البنية التحتية عبر التعاقد على وحدات تغويز جديدة، وضمن أبرز الصفقات، اتفاقية مدتها 10 سنوات لاستئجار سفينة "هوغ غاندريا" لإقامة محطة عائمة في ميناء سوميد، لتكون بديلة عن "هوغ غاليون" التي ستخرج من الخدمة في 2026. 

كما من المقرر نقل سفينة تغويز من الأردن إلى العين السخنة، ووصول سفينة ألمانية أخرى خلال منتصف عام 2025. 

ولم تقف القاهرة عند هذا الحد، إذ أبرمت أيضًا اتفاقًا مع تركيا لاستئجار وحدة تخزين غاز تابعة لشركة "بوتاش"، بالتوازي مع هذا التوسع في الواردات، صدّرت مصر أول شحنة غاز منذ مايو 2024، ما يشير إلى سعيها للحفاظ على موطئ قدم في السوق العالمية حتى في أحلك الظروف. 

وتشير دراسة لحزب العدل إلى أن مصر تحتاج إلى أربع سفن تغويز وزيادة وارداتها بنسبة 25% لتفادي انقطاعات الكهرباء هذا الصيف.

ومع دخول العراق والبحرين إلى السوق الإقليمي، تواجه مصر منافسة شرسة على الشحنات الفورية، ما يجعل من تنويع المصادر وتوقيع عقود طويلة الأجل، كما يجري مع قطر، ضرورة استراتيجية أكثر من كونها خيارًا.