قال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة بدأت بالفعل في إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، جاء ذلك بعد قرار الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداده في عيد العمال.

ما هي أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية؟.. رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي يكشف لـ «تحيا مصر» أهمها 

وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: عن أبرز وأهم ملامح قانون العمالة المنزلية وهي تحديد الفئات وعدد ساعات العمل وتحديد طبيعة العمل وآليات التفتيش.

 وأضاف النائب إيهاب منصور، قائلاً: "تحدثت العام الماضي عن قانون العمالة المنزلية، وقلت أنه لابد من تنظيم هذه العمالة وإدارجهم في قانون العمل، وكان رد الحكومة بأن هناك  صعوبة شديدة في ادراج هذه الفئات في القانون العمل، وذلك لأن طبيعة العمل في المنازل له طبيعة خاصة، ووعد بمشروع جديد لكنه لم يصدر، حتي أصدر الرئيس السيسي في عيد العمال قراراً من سرعة اعداده، والحكومة حاليا بالفعل بدأت في إعداده.

وعن تفتيش منازل فئات العمالة المنزلي، تابع: هنا تكمن المشكلة  لأن المنازل لها حرمة، فالاجراءات الجنائية  سوف ينظم هذه النقطة، فالنواحي القانونية فيه مهمة جداُ وفي حاجة إلى الدراسة الجيدة، والقانون سيشمل كل الفئات التي تعمل داخل المنازل مثل عمال إعداد الطعام والنظافة والحراسة وغيرها من الفئات.

حمايتهم ورعايتهم طبقًا للدستور و"المعايير الدولية".. وزيرا العمل والتضامن يترأسان إجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"

وسبق وعقدت اللجنة التشريعية المختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، اجتماعاً بديوان عام وزارة العمل، برئاسة محمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مُمثليين عن وزارات العدل،والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي ، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.

أهداف مشروع قانون العمالة المنزلية 

وقال الوزيران أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ، وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.

وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وخلال الاجتماع تم طرح المسودة الأولى لمشروع القانون التي انتهت إليها اللجنة، ومناقشة كافة مواد الإصدار وبعض مواد الباب الأول بشأن التعريفات والأحكام العامة، حيث يهدف إلى حماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.