قال التقرير: "في خطوة تعكس تزايد المخاوف من تراكم الديون والعجز المتصاعد، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى تقييم لها، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم".

وأشارت موديز إلى أن القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية، مشيرة إلى أن هذا التدهور جاء نتيجة لزيادة عجز الميزانية بسبب السياسات المالية للولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية.

وألقى التقرير اللوم على الإدارات المتعاقبة والكونغرس في تضخم عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يقترب من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن أرقام الديون مقلقة، وأكد أن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام، في وقت يتفاوض فيه المشرعون على مشروع قانون للضرائب والإنفاق.

في هذا السياق، ذكر مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير الماضي أن الحكومة الأمريكية في طريقها لتجاوز مستويات الديون القياسية التي سجلت بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن تصل الديون إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل