في وقتٍ تتجه فيه أنظار العالم نحو المحاصيل الزراعية عالية القيمة، بدأت مصر تخطو بثبات نحو اقتحام سوق التوت الأزرق (Blueberries)، الذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا في الزراعة العالمية. وبين من يراهن على فرص واعدة ومن يشير إلى تحديات جوهرية، يظل السؤال مفتوحًا: هل ينجح التوت الأزرق في التحول إلى “فرس الرهان” القادم في صادرات مصر الزراعية؟

سعر الطن كلمة السر: لماذا تتجه الشركات لزراعة التوت الأزرق؟

يتجاوز الاهتمام المتزايد بزراعة التوت الأزرق في مصر كونه مجرد اتجاه زراعي حديث؛ فهو مدفوع في جوهره بعوامل اقتصادية بحتة. فوفقًا لمصادر سوقية دولية، يبلغ متوسط سعر تصدير طن التوت الأزرق ما بين 5,000 إلى 8,000 دولار، وهو رقم يتفوق بفارق واضح على معظم المحاصيل التقليدية مثل العنب أو الموالح، التي تدور أسعارها في نطاق 500 إلى 1,200 دولار للطن.

هذا الفارق الكبير في العائد جعل من التوت الأزرق محصولًا عالي القيمة (High-value Crop)، يجذب الشركات الزراعية وصناديق الاستثمار الباحثة عن عوائد أعلى من نفس الفدان المزروع. وتزيد جاذبية هذا التوجه مع انخفاض استهلاك المياه نسبيًا بفضل أنظمة الري الحديثة، وقصر الدورة الإنتاجية مقارنة بمحاصيل الأشجار المثمرة. كما أن الطلب العالمي المتنامي على التوت الأزرق – خاصة في أوروبا وآسيا – بدفع من اتجاهات الصحة والعافية، يجعل هذا المحصول خيارًا مثاليًا للشركات التي تستهدف الأسواق التصديرية ذات العائد المرتفع.

نافذة موسمية تمنح مصر ميزة تنافسية

تشير تقارير شركات زراعية دولية، مثل Namaa Investments Holding، إلى أن مصر تتمتع بما يُعرف بـ“النافذة المبكرة” للإنتاج، حيث يمكن جني المحصول في توقيت يسبق منافسين تقليديين مثل المغرب وإسبانيا وبيرو. هذا التوقيت يمنح التوت المصري ميزة استراتيجية في الأسواق الأوروبية والآسيوية، إذ تصل الشحنات خلال الفجوات الحرجة على أرفف المتاجر، حين لا يستطيع الآخرون التوريد.

جودة عالية بدعم من التكنولوجيا والمناخ

يُجمع المتخصصون على أن المناخ المصري، رغم تقلباته، يوفر بيئة مناسبة لإنتاج التوت الأزرق عالي الجودة، خاصة مع استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة، والري الذكي، والأصناف المقاومة للإجهاد الحراري. وقد بدأت بالفعل منصات عالمية في التوسع داخل مصر، والبحث عن شركاء محليين لإنتاج أصناف حصرية تتميز بالحجم الكبير، والنكهة العالية، والقدرة على الحفاظ على الطزاجة لفترات طويلة.

الزراعة المصرية.. من البدائية إلى العلم والتكنولوجيا

لم تعد الزراعة في مصر مجرد عملية تقليدية تقتصر على زرع البذور وحصاد الثمار، بل تحولت إلى منظومة متكاملة تمزج بين العلم، والهندسة الزراعية، والتكنولوجيا المتقدمة. ففي مزارع التوت الأزرق الحديثة، تُستخدم أنظمة ري ذكية بالتنقيط لتوفير المياه بدقة، وتُدار التربة بعناية لضبط مستوى الحموضة والعناصر الغذائية، وتُحاط النباتات ببيوت محمية وشباك ظل لمواجهة موجات الحر الشديدة.

هذا التحول يعكس فلسفة جديدة في الزراعة المصرية، تقوم على الاستدامة، وتعظيم الإنتاجية، ورفع جودة المحاصيل لتلبية المعايير العالمية، مما يمهد الطريق لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج المحاصيل الدقيقة عالية القيمة مثل التوت الأزرق.

استثمارات ضخمة ومنافسة إقليمية

تشير التقارير إلى تدفقات استثمارية من شركات زراعية كبرى وصناديق رأس مال مغامر (VCs) مهتمة بالسوق المصري. ومع التوسع في المساحات المزروعة وتبني ممارسات زراعية متطورة، بدأت تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد في الانخفاض، في الوقت الذي ترتفع فيه الجودة. لكن في المقابل، يبقى التحدي قائمًا في منافسة لاعبين مخضرمين في السوق مثل المغرب، وجنوب أفريقيا، وبيرو.

مخاوف من حرارة يوليو ومخاطر البنية التحتية

يرى المستثمرون أن التحدي الأكبر في مصر لا يكمن في نوع النبات، بل في كيفية تصميم المزرعة بشكل ذكي لمواجهة درجات الحرارة العالية، خاصة خلال شهري يونيو ويوليو. وقد أشاروا إلى أن “الشمس قد تحرق كل شيء ما لم تكن هناك تهوية ذكية وزراعة محمية بالبلاستيك”، وهو ما يتطلب استثمارات دقيقة في البنية التحتية والتقنيات الزراعية.

الأسواق في حالة ترقب… ومصر على الخريطة

يرى الخبراء الدوليون أن العديد من الشركات تتابع مصر باهتمام، مشيرين إلى أن هناك من يعتبرها “فرصة واعدة”، بينما يراها آخرون “رهانًا محفوفًا بالمخاطر”. ويظل مستقبل التوت الأزرق في مصر مفتوحًا على جميع الاحتمالات في واحدة من أكثر الساحات الزراعية تنافسية عالميًا.

نقلة استراتيجية في خريطة الصادرات

إذا نجحت مصر في تجاوز العقبات المناخية واللوجستية، وتمكنت من تثبيت موطئ قدم في أسواق أوروبا وآسيا بفضل جودة المنتج وتوقيت التوريد، فإن التوت الأزرق قد يتحول إلى أحد أهم صادرات مصر الزراعية خلال العقد المقبل، جنبًا إلى جنب مع الموالح والعنب والبطاطس. خصوصًا مع توجه الدولة لدعم الزراعة التصديرية في مشروعات مثل “توشكى” و”مستقبل مصر”.

اقرأ أيضا.. عدد المصانع في مصر يصل إلى 68 ألف مصنع في مايو 2025 مقابل 24 ألفًا في 2014

نسخ الرابط تم نسخ الرابط