أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تعكس انحيازًا واضحًا لقطاعات التنمية البشرية، حيث ارتفعت مخصصات هذه القطاعات من 45% في موازنة العام الحالي إلى 47% في الخطة الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، خصوصًا في ظل التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفيما يخص ملف الحماية الاجتماعية، شددت الوزيرة على استمرار دعم برامج "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولًا وفاعلية.

وأشارت "المشاط" إلى أن الحكومة قامت بإتاحة كافة الاعتمادات التي تم الاتفاق عليها خلال مناقشات موازنة قطاع الصحة، وخاصة ما يتعلق باستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لما له من أبعاد اجتماعية وإنسانية بالغة الأهمية.

كما كشفت الوزيرة عن تخصيص موازنات واضحة للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري وتحقيق تنمية متكاملة على مستوى البنية التحتية والخدمات، موضحة أن الرئيس السيسي وجه بتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ردها على مداخلات أعضاء مجلس النواب، شددت وزيرة التخطيط على أهمية استمرار جهود الإصلاح المؤسسي، مؤكدة أن جهاز التنظيم والإدارة يتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لضمان تحسين كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات العامة، مع ربط مخرجات الخطط التنموية بمؤشرات قابلة للقياس والتقييم.

وختمت المشاط بالتأكيد على أن مناقشات خطة العام المالي الجديد مع اللجنة البرلمانية المختصة كانت ثرية وبنّاءة، مشيرة إلى أن قانون المالية العامة الموحد يضمن التزام الحكومة بخطة تنموية تمتد لثلاث سنوات، ما يمنح التخطيط بعدًا استراتيجيًا يعزز من فاعلية السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المدى المتوسط.