تجمع جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية على أن الاقتصاد المصري في السنة المالية الجديدة سيكون في مكانة مختلفة تمامًا لكن، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه التوقعات؟ وكيف تسعى الحكومة المصرية لتحقيق طموحاتها في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية مستمرة؟ هذا ما سنتناوله في السطور التالية التي تسلط الضوء على التوجهات الاقتصادية الجديدة والجهود المبذولة لتحقيقها

الأسس التي بنيت عليها توقعات المؤسسات الدولية

منذ سنوات طويلة، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي طموح يهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى برنامج مرن قادر على التعامل مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وفعلاً، بتعاون الحكومة مع المؤسسات الدولية الكبرى، تم وضع أسس قوية لتحقيق انطلاقه جديدة في الاقتصاد المصري.

تعظيم الموارد الدولارية

تتمثل إحدى الركائز الرئيسية لهذا التحول في تعظيم الموارد الدولارية، حيث تسعى مصر إلى تقليل الاعتماد على مصدر أو اثنين كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي، مثل قناة السويس و السياحة، بدلاً من ذلك، يتم العمل على تنويع الموارد وتحقيق إيرادات أكبر من جميع القطاعات الحكومية.

الخطة الاقتصادية الجديدة

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال تنويع المصادر الاقتصادية، خاصة في القطاعات التي تدعم النمو الدولاري مثل الصادرات، السياحة، و قطاع الطاقة. ولا تقتصر الجهود على تطوير المصادر التقليدية، بل تمتد إلى مشروعات جديدة يمكنها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري.

زيادة الصادرات وتحقيق 140 مليار دولار

تعمل الحكومة على تعظيم الصادرات المصرية، حيث تهدف إلى تحقيق 140 مليار دولار من الصادرات خلال السنوات القادمة. وهذا يتطلب استراتيجيات تتعلق بتحفيز الصناعات القابلة للتصدير ودعم القطاع الخاص في التوسع في الأسواق العالمية.

زيادة إيرادات قناة السويس

أيضًا، تعمل الحكومة على زيادة إيرادات قناة السويس من خلال تعزيز الأنشطة البحرية التي تقدمها القناة للسفن المارة، مثل رفع رسوم العبور لبعض الفئات من السفن و تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن.

تطوير قطاع السياحة

تسعى الحكومة إلى زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2028، مع هدف جذب 30 مليون سائح في نفس العام. هذا الهدف يتطلب تعزيز بنية السياحة المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمناطق السياحية.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

في إطار تحقيق الاستدامة الاقتصادية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، من خلال بناء خطوط ربط كهربائي مع العديد من الدول في آسيا و أفريقيا و أوروبا، هذه الخطوط ستشكل مصدر دخل دولاري لمصر على المدى البعيد، وتساهم في تعزيز قدرة مصر على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

التوقعات الدولية لنمو الاقتصاد المصري

ووفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 3.8% في العام المالي الجاري، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 4.2% في العام المالي القادم.

من جانب آخر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو في العام المالي الجاري إلى 3.8%، مع زيادة محتملة إلى 4.3% في 2025/2026. هذه التوقعات تعكس تفاؤلاً دوليًا بتحسن الأداء الاقتصادي المصري، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم بشكل عام.

الإجراءات الحكومية لتحقيق النمو المستهدف

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الصدمات.

تحسين بيئة الاستثمار

من أبرز الإجراءات التي تتبعها الحكومة هو تحسين بيئة الاستثمار من خلال:

تبسيط إجراءات الاستثمار.

تخفيض زمن الإفراج الجمركي.

تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة.

دعم القطاع الخاص

كما تدرك الحكومة أهمية القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، ولذلك تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو و خلق فرص العمل، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة.

التحول الاستراتيجي للاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري

تعمل الحكومة على التحول نحو اعتماد أكبر على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، مما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة عالميًا وزيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير التقليدية.

وتتجه مصر نحو مرحلة جديدة في تاريخها الاقتصادي، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق تنمية شاملة على المدى البعيد. التوقعات الدولية تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق تحسنًا كبيرًا في السنوات المقبلة، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية، تحسين بيئة الاستثمار، و تعظيم الإيرادات من القطاعات المتنوعة.