كتبت.. آلاء محمدي "خاص بالسعودية"

أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة قرارًا رسميًا يقضي بـ نزع ملكية شرق الرياض لعدد من العقارات الواقعة في منطقة استراتيجية شرق العاصمة الرياض، ويشمل هذا القرار تحديدًا 3 مزارع بالإضافة إلى بعض الأملاك الخاصة الأخرى التي تمتد على طول طريق الجنادرية، بدءًا من المنطقة المحاذية لمطار الملك خالد الدولي والاتجاه شرقًا وصولًا إلى طريق رماح الحيوي.

نزع ملكية شرق الرياض

جاء قرار نزع ملكية شرق الرياض التاريخي استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لكل من وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة، إيمانًا منهما بأهمية هذه الخطوة في خدمة المصلحة العامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشاريع التطويرية في المنطقة.

وحمل هذا القرار توقيع معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة الرشيدة لهذا الأمر، ونص القرار بوضوح على شمول عملية نزع الملكية للمزارع الثلاث المحددة، بالإضافة إلى أي أملاك خاصة أخرى تقع ضمن النطاق الجغرافي المحدد وفقًا للصور الفضائية الدقيقة التي تم إرفاقها بالقرار.

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة على الالتزام الكامل بالإجراءات النظامية والقانونية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم "م/15" وتاريخ الحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 1424هـ، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية التي تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإبلاغ جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القرار، وذلك امتثالًا لأحكام المادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وستقوم هذه الجهات بتسمية مندوبيها المعتمدين للانضمام إلى لجنتي الحصر والتقدير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ.

تفاصيل قرار نزع ملكية شرق الرياض

ستتولى اللجان المشكلة مهام حصر جميع العقارات والأملاك الخاصة الداخلة ضمن نطاق قرار نزع ملكية شرق الرياض، بالإضافة إلى تقدير قيمتها العادلة وفقًا للأنظمة والمعايير المعتمدة، وستتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة مسؤولية توجيه الدعوات للاجتماعات اللازمة لهذه اللجان، وإعداد واعتماد المحاضر الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمباشرة مهامها بكفاءة وفعالية.

ولضمان إطلاع جميع الأطراف المعنية والجمهور الكريم على تفاصيل هذا القرار، نص على نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، بالإضافة إلى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار يتم توزيعهما في مختلف مناطق المملكة، وسيتم وضع نسخ من الإعلان الخاص بالقرار في المقر الرئيسي للهيئة العامة لعقارات الدولة وفي موقع المشروع المستهدف، وفي مقر المحكمة المختصة، وفي مقر الإمارة أو المحافظة التي يقع ضمن نطاقها العقارات المنزوعة ملكيتها، وذلك تحقيقًا لأعلى معايير الشفافية وإتاحة المعلومات للجميع.