ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 18 مايو 2025 12:05 صباحاً - عند بوابة الفيلا البيضاء الواسعة، التي تحيط بها حديقة خضراء مزدانة بأشجار متنوعة تشبه لوحة فنية، بدا المشهد أقرب لفندق فخم أو منتجع صحي من أن يكون مأوى لمن كسرتهم الظروف.

«حال الخليج» رافقت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، في جولة داخل المأوى الأول والفريد من نوعه في الإمارة، عبر الممر الرخامي المؤدي إلى ردهة الاستقبال، التي زينت بلوحات فنية ناعمة، وأثاث فاخر باللون الرمادي الفاتح.

شيخة المنصوري:

يستقبل الذكور المعنفين من سن 12 - 17 عاماً

مدة الإيواء تتراوح بين 3 إلى 6 شهور قابلة للتمديد بحسب الحالة

المأوى يضم فريقاً متعدد التخصصات

«نحن لا نؤمن فقط بتوفير الأمان، بل بإعادة بناء وتأهيل الضحايا» جملة قالتها شيخة المنصوري وهي تفتح باب القاعة المخصصة للدراسة لهذه الفئة، التي سيحتضنها المأوى.

تجهيزات

القاعات والغرف فسيحة، كل واحدة تضم أسرَّة ملكية، مكتباً، شاشة تلفاز ذكية، وحتى حماماً بمعايير فنادق الخمس نجوم وأزيد، لا أثر للعشوائية أو الطابع المؤقت، بل شعور بالهدوء والخصوصية والكرامة.

هذا المبنى الذي يؤوي المعنفين من الأطفال الذكور سواء لفظياً أو معنوياً أو جسدياً أو حتى جنسياً، من يدخله لا يصدق أن هذا المكان حقيقي حين يصله للمرة الأولى، فالمأوى لا يكتفي بتقديم مكان للإيواء، بل يشمل طيفاً من الخدمات المصممة بدقة لاحتواء الأطفال من الذكور المعنفين، هناك جلسات دعم نفسي فردية وعلاج جماعي، تضمن السرية والخصوصية، وتثقيف نفسي واستشارات قانونية، لمساعدتهم في القضايا الأسرية، وبرامج تأهيل مهني تساعدهم على إعادة إطلاق حياتهم العملية.

كما يضم المركز عيادة صحية متكاملة، ومكتبة هادئة، وصالة رياضية، وأنشطة ترفيهية مثل ورش الرسم والتأمل، فضلاً عن الأنشطة الثقافية والتعليمية والدينية.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، إن المأوى الجديد سيستقبل الذكور المعنفين من سن 12 عاماً إلى 17 عاماً، ممن يعانون من كل أنواع العنف، المنزلي، أو في الحياة العامة، والمرافق، والعنف الجسدي، واللفظي، والنفسي، والعاطفي، أو الاستغلال الجنسي، والإهمال، والإساءة.

وأوضحت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ارتأت إنشاء مبنى منفصل لهذه الفئة العمرية من الذكور عن مأوى النساء، لأنه يعتبر سن البلوغ، مع توفير كادر ذكوري، ليتوافق مع طبيعة المرحلة النمائية لهذه الشريحة وحاجتها، مشيرة إلى أن مدة الإيواء تتراوح بين 3 إلى 6 شهور قابلة للتمديد بحسب كل حالة، بحيث تتأكد المؤسسة من إتمام كل الإجراءات، التي تضمن سلامة الطفل سواء مع الشرطة أو القنصلية التابع لها أو المحاكم مع تقديم كل أوجه الدعم الممكنة له، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقالت إنه في حال لم يتم التمديد يتم إيجاد حلول بديلة له مثل توفير أسرة بديلة أو إعادته إلى موطنه في حال كان وافداً أو مقيماً، مؤكدة حرص المؤسسة بحسب خطتها ومؤشراتها إلى أن يتم حل المشكلة في مدة لا تزيد على 6 أشهر.

تقييم ميداني

وحول آلية استقبال الحالات أوضحت المنصوري أن المؤسسة تستقبل البلاغات إما عن طريق الطفل نفسه عبر الهاتف الساخن وإما من خلال تواصله مع هيئة تنمية المجتمع، أو البلاغات الواردة إلى الشرطة، المدرسة، الجيران، والمستشفيات.

وأشارت إلى أن التدقيق الأولي على الاتصالات الواردة يكون من خلال هيئة تنمية المجتمع بدبي باعتبارها جهة مختصة بحماية الطفل، بالتنسيق مع الشرطة والنيابة، ومع المؤسسة، ومن ثم تنظر المؤسسة في طلب الإيواء عبر التقييم الميداني، وفي حال تم التأكد من أن تعرض الطفل لخطر يهدد سلامته يتم اتخاذ القرار بإيداعه في دار الإيواء، بعد أخذ إذن النيابة العامة، والحصول على خطاب التحويل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستغرق ساعات قليلة، وفي بعض الأحيان يتم إيواء الطفل إلى أن يتم استكمال بقية الإجراءات لضمان حمايته وسلامته.

وأوضحت أنه يتم النظر في البلاغات وتقييم الحالات، وفي حال وجدت الجهود التنسيقية بين الجهات المعنية أن الطفل يحتاج فقط لخدمات خارجية فتقوم هيئة تنمية المجتمع بتوفير المتابعات الخارجية مثل الاستشارات وغيرها.

وأضافت المنصوري أن المؤسسة تعمل على إعداد خطة حماية بعد التأكد من وقف العنف الواقع على الطفل، والتي تحدد وتختلف بحسب كل حالة على حدة، وفي حال كان هناك تصدع في أسرة الطفل النووية وكان المعنف أحد أفرادها يتم البحث في الأسرة الممتدة عن مأوى له، وفي حال كان من غير المواطنين يتم التواصل مع قنصلية البلد التابع لها، لإيجاد حلول له في بلده مثل تسليمه إلى دار إيواء هناك أو إلى أسرته الممتدة هناك.

عودة آمنة

وقالت إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الشبكة الدولية لحماية ومساندة الطفل، بالإضافة إلى التنسيق مع سفارات وقنصليات الدول الموجودة في الدولة، من أجل ضمان التقييم والعودة الآمنة للأطفال.

وبينت أن الحاجة لإنشاء هذا المأوى انطلقت من جانبين، وهما أن المؤسسة منذ إنشائها في عام 2007 إلى 2024 كانت تقدم المأوى للنساء والأطفال والذكور دون 12 عاماً، أما الفتيات فمن سن يوم إلى 18 عاماً، «ولم نستطع خلط الأطفال الذكور بعد سن 11 عاماً بالنساء والفتيات كونهم يعتبرون في سن البلوغ، وذلك لعدة أسباب، أبرزها ثقافية مجتمعية وحفاظاً على سلامة وخصوصية النساء والفتيات».

وأفادت بأن الحاجة جاءت لتغطية هذه الشريحة، التي تعتبر قانوناً ضمن شريحة الأطفال حتى سن 17 عاماً لا سيما المهملين والمساء إليهم والمعرضين لكل أنواع العنف والاستغلال، مشيرة إلى أن أكثر أنواع العنف بحسب إحصاءات الأعوام الماضية هي العنف النفسي واللفظي.

وأوضحت أن المأوى يضم فريقاً متعدد التخصصات مثل المرشد النفسي والأخصائي الاجتماعي وباحثين قانونيين مستقبلاً، ومسؤولي أنشطة، وممرضين ومشرفي سكن، وسيتم التركيز على التأهيل النفسي والاجتماعي والقانوني، بالإضافة إلى شق التمكين أي تزويد الطفل بالمهارات، التي تساعده على تنمية نفسه وقدراته ليصبح فرداً ناتجاً وفاعلاً في مجتمعه.

وقالت سيتم توفير أيضاً ملاعب وأنشطة رياضية في حديقة المأوى، إلى جانب أنشطة ترفيهية.

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم