أثارت توصية أصدرتها لجنة الشؤون القانونية والحريات في برلمان الجزائر، تدعو إلى بناء ملاجئ مدنية وتكييف المنشآت الأساسية لاستخدامها في حالات الطوارئ، تساؤلات واسعة حول نوايا الدولة الجزائرية.

ويأتي هذا وسط أوضاع داخلية هشّة وتوترات إقليمية متصاعدة. وفتحت هذه الدعوة الباب أمام تساؤل جوهري: هل تستعد الجزائر لدخول مواجهة عسكرية محتملة؟

علاقة ملاجئ المدنيين بمشروع قانون التعبئة في الجزائر

بحسب تقارير تأتي هذه التوصية البرلمانية في إطار الإعداد للتصويت على مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يعتبره معارضون خطوة جديدة نحو عسكرة الحياة العامة، إذ يمنح السلطات صلاحيات استثنائية تشمل الاستدعاء الإجباري للمواطنين والمقيمين، وتوسيع دور الجيش والمؤسسات الأمنية في حالات “التهديدات الوجودية”.

ورغم أن القانون لم يُعتمد بعد، فإن مناقشته وإرفاقه بتوصيات تتعلق ببناء ملاجئ وتحضير البلاد لحالة استنفار شاملة، أثار قلقًا شعبيًا واسعًا، خاصة أن الجزائر لا تواجه خطرًا عسكريًا مباشرًا، ما يدفع البعض للاعتقاد بأن السلطة تسعى لتعزيز نفوذها الداخلي بذريعة التهديد الخارجي.

لماذا يتحدث برلمان الجزائر عن بناء ملاجئ للمدنيين

وفق وسائل إعلام جزائرية، أوصت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان بتجهيز البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمرافق الحيوية، لتكون صالحة للاستخدام خلال فترات الأزمات أو الحروب.

كما تشمل التوصيات إنشاء ملاجئ لحماية المدنيين في حال اندلاع نزاعات مسلحة، وهو أمر غير مسبوق في الخطاب السياسي الجزائري خلال السنوات الأخيرة.

ورغم غياب أي مؤشرات واضحة على قرب اندلاع حرب، يرى مراقبون أن السلطات تحاول توظيف مفهوم “التهديد الخارجي” لصرف الأنظار عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، مثل البطالة، والفقر، وتراجع الخدمات الأساسية.

توتر مع دول الجوار

وفق تقارير فإن التوجه العسكري في الداخل يتزامن مع تراجع غير مسبوق في علاقات الجزائر الخارجية، خاصة مع دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، إثر أزمة إسقاط طائرة استطلاع تابعة للجيش المالي، وما تلاها من تصعيد دبلوماسي واستدعاء متبادل للسفراء.

وقد تسببت هذه الحادثة، بحسب محللين، في ضرب جهود الجزائر لاستعادة نفوذها في منطقة الساحل، في ظل توسع النفوذ الروسي والتركي، وصعود أنظمة عسكرية مناهضة للنفوذ الفرنسي والجزائري في آن واحد.

مخاوف داخلية من قانون التعبئة في الجزائر

أبدت العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية قلقها من أن يُستخدم مشروع قانون التعبئة لتقييد الحريات العامة، وتبرير حملات أمنية أوسع ضد الناشطين والمعارضين السياسيين.

كما حذّرت من أن بعض بنود القانون فضفاضة وغامضة، مما يفتح المجال لتفسيرات تعسفية من قبل السلطات.

ويزداد القلق مع المقترحات المرافقة للقانون، مثل إمكانية إشراك السجناء في جهود التعبئة، وتعزيز الرقابة على وسائل الإعلام، ومراقبة المحتوى الرقمي بحجة “التصدي للتأثير الخارجي”، في وقت دعا فيه وزير الاتصال محمد لعقاب إلى تشكيل “جبهة إعلامية داخلية” لمواجهة “المواقع المشبوهة”، في خطاب يعكس ذهنية الطوارئ.

سجال اقتصادي حول الأولويات في الجزائر

يرى محللون اقتصاديون أن الجزائر ليست في موقع يسمح لها بخوض سباق تسلح أو تعبئة عامة، إذ يعاني اقتصادها من هشاشة مزمنة، بفعل الاعتماد المفرط على المحروقات، وتدهور مناخ الاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وأعرب رجال أعمال عن تخوفهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى شلل في قطاعات حيوية في حال استدعاء العاملين أو تحويل الموارد نحو الجبهة العسكرية.

كما نبّهوا إلى التكاليف الباهظة التي قد يتطلبها إنشاء ملاجئ وبنية تحتية عسكرية، في وقت تواجه فيه ميزانية الدولة ضغوطًا كبيرة.

 هل تتحضر الجزائر لصراع قادم؟

رغم غياب أي تهديد مباشر أو معلن، فإن اللغة التي تستخدمها السلطات الجزائرية، والمقترحات البرلمانية بشأن بناء ملاجئ وتجهيز البلاد لحالة استنفار، تعكس تحوّلًا نحو منطق الطوارئ والتأهب العسكري.

ويرى محللون أن هذه التحركات قد تكون مؤشرًا على قلق داخلي أكثر منه خطر خارجي، في ظل عزلة دبلوماسية، وضغط اجتماعي متزايد، وتراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات الرسمية.

اقرأ أيضًا: بغداد تحتضن القمة العربية الـ34.. هل تقدم حلولا لأزمات المنطقة؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط