ارتفعت واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات، بشكل ملحوظ  خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث سجلت 64.4 مليون دولار، مقارنة بـ 55.2 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 22%، وهو ما يعكس انتعاشًا في قطاع تصنيع وتجميع المركبات داخل السوق المحلي، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن جهاز الإحصاء المصري.

دعم حكومي يشجع المصنعين على الاستيراد

وأرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، هذه الزيادة إلى التسهيلات التمويلية والدعم الحكومي الذي يحصل عليه المصنعون المحليون، والذي شجعهم على زيادة استيراد مكونات الإنتاج اللازمة لعمليات التجميع المحلي.

وأوضح سعد، في بيان رسمي، أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان عدد من وكلاء السيارات عن بدء تجميع طرازات جديدة داخل مصر، وهو ما ساهم أيضًا في زيادة حجم واردات الأجزاء والمكونات المستخدمة في التصنيع.

اقرأ أيضًا: أخبار السيارات.. تخفيض أسعار سيارات سيات في مصر.. مزاد جديد وفرصة للشراء

التجميع المحلي بديل لصعوبات الاستيراد

وتوقع “سعد” استمرار ارتفاع واردات مصر من مكونات إنتاج المركبات خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في مشروعات التجميع المحلي، والتي أصبحت خيارًا استراتيجيًا للوكلاء والمصنعين في مواجهة صعوبات الاستيراد المباشر، مع الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة ضمن البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات.

مؤشرات واردات أنواع السيارات خلال فبراير 2024

إلى جانب ارتفاع واردات مكونات الإنتاج، سجلت واردات مصر من بعض أنواع المركبات زيادات كبيرة خلال نفس الفترة، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:

1. سيارات نقل البضائع

ارتفعت بنسبة 65% لتسجل 25.6 مليون دولار مقابل 15.4 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2023.

2. الجرارات

قفزت بنسبة 205% لتصل إلى 43.3 مليون دولار مقارنة بـ 14.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

3. سيارات للاستعمالات الخاصة

ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 3.849 مليون دولار مقابل 3.423 مليون دولار.

تراجع واردات سيارات الركوب

وعلى الجانب الآخر، سجلت واردات سيارات الركوب تراجعًا بنسبة 13.8%، لتصل إلى 211 مليون دولار خلال فبراير 2024، مقارنة بـ 244.8 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالاستيراد وقيود العملة الأجنبية.

يعكس النمو في واردات مكونات إنتاج السيارات اتجاها واضحًا نحو تعزيز التصنيع المحلي في قطاع السيارات، مع تركيز الحكومة والقطاع الخاص على التجميع المحلي كحل استراتيجي لمواكبة الطلب، وتخطي تحديات الاستيراد، ودعم الصناعة الوطنية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط