عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، وذلك في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، بما يعزز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة.

الإصلاح الإداري ودعم رؤية مصر 2030

أوضحت الوزيرة أن المشروع يركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين رئيسيين: دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، إلى جانب تطوير أنظمة مالية عامة كفء وفعالة. يأتي ذلك تماشيًا مع أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة 2021-2027، التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أشارت إلى عمق التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وخلال المرحلة الأولى من البرنامج، تمكنت الوزارة من تطوير أدلة إرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني للوزارات لتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الجهاز الإداري للدولة. وفي إطار بناء القدرات المؤسسية، تعمل الوزارة على تشكيل لجنة فنية داخلية لتطوير القواعد والآليات اللازمة لضمان تطبيق قانون التخطيط العام ولائحته التنفيذية بكفاءة.

التعلم بالممارسة وأدوات التخطيط المتقدمة

في أولى ورش العمل التدريبية للمرحلة الثانية، تم التركيز على مفهوم "التعلم بالممارسة" عبر تشكيل مجموعات عمل قطاعية، تعرف خلالها المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية، تطوير شجرة المشكلات (Problem Tree)، تحليل SWOT، وسلسلة النتائج (Result Chain). كما تم البدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء رئيسية، تمهيدًا لإعداد دليل إرشادي لتعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى أهداف رؤية مصر 2030.

متابعة تطبيق قانون التخطيط العام وتحقيق نتائج ملموسة

قدم الحضور لمحة عامة عن إنجازات المرحلة الأولى من التعاون، مع استعراض الخطوات القادمة في المرحلة الثانية التي تركز على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة. كما تم مناقشة دعم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتنفيذ خطة تطبيقية للخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل، مع التركيز على الهدف الاستراتيجي الرابع لرؤية مصر 2030 المتعلق بـ"اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي". وقد شهدت الفعالية محاكاة عملية لتشكيل مجموعات عمل قطاعية، وتحليل أصحاب المصلحة لتحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن مجموعات العمل.

برامج الإصلاح ومسار الاقتصاد المتنوع

استعرضت الورشة المبادرات والبرامج الإصلاحية التي ساهمت في تطوير اقتصاد متنوع معرفي وتنافسي في مصر، مع تقييم الإنجازات وتحديد الفجوات في مجالات التنمية الصناعية، توسيع اقتصاد المعرفة، الابتكار، وتشجيع الاستثمار. وتُركز المرحلة الثانية من برنامج الدعم على بناء قدرات وزارة التخطيط لتطوير منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل وفقًا لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، مع إعداد نموذج استرشادي للخطة المتوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من رؤية مصر 2030، وذلك عبر ورش عمل مكثفة.