على وقع العمليات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعيش الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أسوأ أزماته، مع تسارع الانهيار في الضفة الغربية وسط ارتفاع كبير في معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 19% خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة البطالة 35% على المستوى العام، وتجاوزت 60% في بعض المحافظات الشمالية مثل جنين وطولكرم.

وبحسب بيانات الجهاز، فإن متوسط تكلفة المعيشة اليومية لأسرة واحدة في الضفة الغربية يصل إلى 100 شيكل، إلا أن معظم العائلات أصبحت عاجزة عن تأمين حتى نصف هذا المبلغ يوميًا، في ظل التراجع الحاد في فرص العمل وانقطاع مصادر الدخل، مما يدفع آلاف الأسر إلى حافة الجوع والحرمان.

ويشير اقتصاديون إلى أن هذا التدهور يرتبط بشكل مباشر بتشديد القيود والعقوبات الإسرائيلية المفروضة على الضفة الغربية، خاصة في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المسلحين الفلسطينيين في المخيمات، والذين تتهمهم إسرائيل بتلقي دعم من إيران.

وفي السياق ذاته، حذّر خبراء اقتصاديون من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في الضفة والقدس منذ بداية العام، إضافة إلى العجز المالي الهائل في موازنة السلطة الفلسطينية، والذي يتزامن مع استمرار تصاعد معدلات البطالة.

من جهتها، صرّحت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن "التوقعات للاقتصاد الفلسطيني تتدهور أكثر فأكثر مع استمرار الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن التغيير الحقيقي للوضع الاقتصادي لا يمكن أن يحدث إلا عبر حل سياسي شامل وسلام دائم.

أما المحلل السياسي حسن سوالمة، فأكد أن أنشطة المقاومة المسلحة، ورغم كونها تُعتبر "رد فعل شعبي على الاحتلال"، باتت تُستخدم ذريعة من قبل إسرائيل لفرض مزيد من العقوبات الجماعية، كإغلاق المعابر، وقطع الطرق بين المدن، ومنع دخول البضائع، وفرض قيود مالية خانقة.

وحذّر سوالمة من أن الارتفاع الكبير في البطالة والأسعار، نتيجة صعوبة نقل السلع بين المحافظات، قد يؤدي إلى انفجار شعبي، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لكسر دائرة الحرب في غزة، ووقف سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.

وقال: "الآمال معلّقة على الضغط الدولي، الذي تقوده قوى إقليمية، لمنع استمرار الحرب فترة أطول، وللاحتواء السريع للأزمة قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة، بما يتيح للفلسطينيين تحقيق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد سنة كارثية".

وفي هذا السياق، فقدت محافظة جنين وحدها، وفق تقديرات محلية، ما بين 25 إلى 30 مليون شيكل يوميًا من السيولة النقدية، كانت تُضخ في السوق المحلي من قبل عمال الداخل والمتسوّقين من مناطق الـ48. أما طولكرم، فشهدت نزوحًا واسعًا لما يزيد عن 85% من سكان المخيم، مع تدمير أكثر من 300 منزل بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه تام للحياة الاقتصادية والمعيشية.

وفي ظل هذه الأوضاع، تتعالى الأصوات الفلسطينية في الأوساط الاقتصادية والسياسية، مطالبةً بتدخل دولي فوري لوقف التدهور، ودعم خطة إنقاذ شاملة تُخفّف من وطأة الحصار وتُعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران في الضفة الغربية.