أعلنت نقابة المحامين، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدًا الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

من الغد.. المحامين تمتنع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين 

 وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 . وأكدت نقابة المحامين، مواصلاتها إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

 وأكدت نقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. 

نقابة المحامين تشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن

وشددت نقابة المحامين، أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل

وعلى صعيد آخر، قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.  

وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:  
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."  

وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).  م