وانخفض سعر الذهب بشكل حاد بنحو 4% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر. وجاء ذلك نتيجة لزيادة شهية المخاطرة بين المستثمرين وانخفاض الطلب على الاستثمارات الآمنة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق سلام تجاري، وهو ما أثر على السوق.

وانخفض سعر الذهب الفوري 1.6 بالمئة عند إغلاق التعاملات يوم الجمعة إلى 3188.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 3252 دولارا، وفقا لبيانات من ماركت ووتش.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 4.1% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2024.

يشار إلى أن الأسعار وصلت إلى أعلى مستوى قياسي لها عند 3500.05 دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وساهم الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية لمدة 90 يوما في تخفيف المخاوف الجيوسياسية ودفع المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم من الذهب إلى الأصول الأكثر خطورة.

وقال جيم ويكوف، المحلل الكبير في كيتكو ميتالز: “إن تخفيف التوترات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى إحياء شهية المخاطرة في الأسواق الأوسع”. “ودفع هذا التحول تجار العقود الآجلة، وخاصة في سوق الذهب، إلى جني الأرباح، مما أدى إلى موجة من التصفية استمرت لأسابيع.”

كما ساهمت مؤشرات التقدم في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وفي الوقت نفسه، عززت بيانات التضخم الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ، فضلاً عن البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع من الولايات المتحدة، التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

لقد أدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى تقليل جاذبية الذهب، مما جعل الاستثمارات في الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب غير المدر للدخل.

ورغم التراجع الأخير، يرى المحللون أن العوامل الأساسية التي تدعم سعر الذهب لا تزال قائمة. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال، الطلب القوي من جانب البنوك المركزية، وخاصة في الصين، والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وتنتظر الأسواق سلسلة من التصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري في مصر، فضلاً عن البيانات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات وبيانات العقارات، والتي تتابعها الأسواق عن كثب.