تلازماً مع قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا، مع ما يمكن أن يحمل ذلك من ارتدادات إيجابية على المنطقة عموماً والاقتصاد اللبناني خصوصاً، ولا سيما مع فتح قنوات إعادة الإعمار وعودة عمل شركات الاستثمار اللبنانية في القطاع العقاري في سوريا، وبينما يتطلّع لبنان إلى توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً مستمراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما ظلت سوق سندات اليوروبوندز تجذب بعض الطلب الأجنبي، وعادت سوق الأسهم لتسجّل زيادات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرّك ضمن هوامش ضيقة في حدود 89600-89700 في السوق الموازية هذا الأسبوع، بينما استقرت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي عند 11 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، مراكمة زيادات صافية بقيمة 924 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظل الطلب الأجنبي مستمراً على سندات الدين الحكومية بانتظار أن ينعكس رفع العقوبات عن سوريا خيراً على لبنان واقتصاده، وفي حين يتطّلع لبنان لاستكمال خطواته الإصلاحية والتوصّل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أواخر الصيف. عليه، بلغت أسعار سندات اليوروبوندز 17.20 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 17.15 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق الأسهم عاود مؤشر الأسعار ارتفاعه بنسبة 0.7%، بينما زادت أحجام التداول نحو تسعة أضعاف أسبوعيا لتبلغ زهاء 37 مليون دولار.

الأسواق
في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 70% في نهاية الأسبوع السابق إلى 60% يوم الجمعة، في إشارة إلى الارتفاع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 1 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت اتساعها بقيمة 6091 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى نمو الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3519 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 3318 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 201 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2572 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 28.7 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فقد اتسعت بقيمة 5815 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 277 مليار ليرة واستقرار في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان زهاء 11059 مليون دولار في نهاية نيسان 2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 924 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. إلى ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 79.9 ترليون ليرة في نهاية نيسان 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 14.3 ترليون ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أي ما يوازي 160 مليون دولار.

في سوق الأسهم: عاودت بورصة بيروت صعودها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7%.  فمن أصل 7 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما تراجع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.3% أسبوعياً إلى 85.50 دولار، بينما ظلت أسعار أسهم "سوليدير ب" مستقرة عند 84.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 10.1% إلى 5.99 دولار، تلتها أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة +1.8% إلى 5.17 دولار. في المقابل، هبطت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 16.5% إلى 0.91 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.52 دولار. وبقيت أسعار إيصالات إيداع "بنك عودة" ثابتة عند 2.40 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية نحو تسعة أضعاف أسبوعياً، من 4.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 37.0 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 96% من النشاط.

سوق سندات اليوروبوندز: تلازماً مع قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا والذي يشكل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في سوريا، كما من المتوقع أن يترك بصمة إيجابية على لبنان والمنطقة، وبينما يتطلع لبنان لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات، الأمر الذي من شأنه أن يعـزّز ثقة المجتمع الدولي في السلطات اللبنانية وآفاق البلد الاقتصادية، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع طلباً مستمراً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. في التفاصيل، بلغت أسعار السندات الحكومية 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 17.15-17.85 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.