لا تزال الفيديوهات المُوثِّقة لظاهرة التحرّش في الجزائر تصنع الحدث والجدل عبر وسائط التواصل وفي الفضاءات الإعلامية والمجتمعية، وسط تبادلٍ للتهم واحتدامٍ للنقاش.

"صَوْرِيهْ واَشْكِي" تراند انتشر انتشاراً واسعاً خلال الأسبوعين الفائتين، إذ وجدت النساء عموماً فيه نوعاً من الدفاع عن أنفسهنّ ضدّ تحرّش الرجال.

وفيما تزايدت فيديوهات التحرّش المُوثِّقة لعمليات الاعتداء اللفظي أو الإيحائي أو غيرها، ظهرت فئة تحث على ضرورة الحدّ من التصوير والتشهير المُعاقب عليه قانوناً، داعية إلى التصوير وتقديم شكوى لدى المصالح الأمنية دون نشر الفيديوهات عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وترى المحامية سامية بلطرش، أن "توثيق عمليات التحرش ونشرها رفعا حاجز الخوف والصمت لدى بناتنا وغيرهنّ ضد التحرّش".

وقالت بلطرش لـ"النهار"، إن "التحرّش تجاوز كل الحدود وأضحى من التابوهات المجتمعية، ما دفع بعضهنّ إلى التمرّد الإيجابي بتصوير ما يتعرّضن له يومياً في شوارعنا ومُدننا"، مضيفة أن "استعمال التكنولوجيا لمحاربة مثل هذه الظواهر يعد مرغوباً فيه بل أمر واجب، وخاصة أن الجرائم المتعلقة بالتحرش لا يمكن إثباتها بالدليل القاطع".

وتحدثت بلطرش عن الحدود التي يجب على الأنثى الوقوف عندها لدى استعمالها الهاتف لتصوير عملية التحرش، مؤكدة أن "عليها التوجه مباشرة إلى مصالح الأمن وإيداع شكوى ضد المُتحرش"، مشيرة إلى ضرورة عدم التعسف في استعمال التصوير والتشهير بالمعنيّ إلا في حالات الضرورة القصوى المتمثلة في الاختطاف أو ما شابهه.

وعن الدوافع التي أدّت بالجزائريات إلى توثيق ظاهرة التحرّش عبر التصوير والتشهير، قالت المختصّة النفسية ليلى إسعد في لـ"النهار"، إن "الإحساس بالعجز والحاجة للحماية والرغبة في العدالة والتنفيس الاجتماعي، تدفع المرأة إلى اتباع طرق عدة لفضح المتحرشين والمعتدين على حرياتهن"، مُشيرة إلى أن "التحرش يُفقد الضحية (المرأة) ثقتها بنفسها لإدراكها عدم إنصاف المجتمع لها، إذ إن مجتمعاتنا العربية عموماً تؤكد دوماً أن المرأة هي المتسبب الأول والرئيس في التحرش، سواء عبر لباسها أو في طريقة كلامها أو غير ذلك".

واعتبرت أن "حاجة المرأة للحماية ورغبتها في العدالة يدفعانها لجعل الكاميرا درعاً لحمايتها نفسياً وقانونياً واجتماعياً أيضاً، إذ تحاول استخدامها أداة ضغط اجتماعي".

ورأت إسعد أن الظاهرة عموماً صحّية، وقالت: "إذا وَثَّقت المرأة عملية التحرش فهذا يدلّ على وعيها وزيادة ثقافة المواجهة لديها بدل الصمت والخوف والعجز واعتبار نفسها ضحية"، موضحةً أن "تصوير هذه الظواهر يؤكد وجود خلل في ثقة الفرد بالمؤسسات القانونية، لذلك تلجأ الضحية إلى الرأي العام بدل التوجه نحو العدالة مباشرة".

ورغم تأكيد ضرورة الأخذ بمبدأ "أخلقة" الحياة العامة، غير أن ظواهر مثل التحرّش، وخاصة في الساحات والشوارع، أخذت منحى آخر وتزايدت باطّراد، ما دفع المختصين إلى دق ناقوس الخطر.

وأما الأسباب التي تدفع الرجل إلى التحرّش، فأكدت إسعد أنها "نفسية بالأساس وتتعلق بضعف تقدير الذات، إذ يُعاني الكثير من الأشخاص ضعفاً في الكفاية الشخصية ما يدفعهم إلى ترجمة ذلك بفرض القوة على الآخر".

ولفتت إلى أن "مفاهيم قوة الشخصية خاطئةٌ في مجتمعاتنا، الأمر الذي يجعل بعضهم يحاول دوماً إدمان الهيمنة والتحكم والسيطرة كوسيلة لإثبات الذات، وهو ما يُعدّ لديهم قوة شخصية"، وذلك "بالإضافة إلى ترسيخ فكرة دونية المرأة".

وحاولت بعض الإناث استغلال انتشار فيديوهات التحرّش، باستعمال كاميرات هواتفهن أداة للتشهير ورغبة في الشهرة وزيادة عدد المتابعين في حساباتهن عبر وسائط التواصل، ما يفسّر وجود رغبة غير سويّة.

وهو ما ذهبت إليه إسعد التي أكدت أن "الأمر دليل شخصية مضطربة تقوم على حب الاهتمام والظهور بأيّ طريقة كانت حتى باختلاق عمليات للتحرش وتصويرها والتشهير بها"، مستطردة أن "بعض النساء قد يكون لديهنّ سابقاً شعور بالظلم أو بالإهانة، ما يدفعهن أحياناً إلى اللجوء إلى هذا النوع من التصرف ليستعدن كرامتهن".