أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة العمل بمجلس النواب، أن العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد أصبحت بحد أدنى 3% من قيمة التأمين. وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى ويمكن أن يرتفع وفقاً لرؤية المجلس الوطني للأجور.

وأوضح عبد الفضيل، في حديثه للإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، أنه في القانون القديم كانت المكافأة تحسب بنسبة 7% من الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعادل نحو 2.7% من قيمة التأمين. ومع ذلك، بعد توحيد مفهوم الأجور في قانون التأمين وقانون العمل، تم تحديد المعدل بحد أدنى 3 في المائة.

وأوضح أن هذه المكافأة تمثل الحد الأدنى للأجور الذي يستحقه الموظف، ويمكن زيادتها حسب وضع الشركة. وأكد أن القانون يعطي المجلس الوطني للأجور صلاحية تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار داخل البلاد.

وأضاف أن المكافأة المنصوص عليها في قانون العمل مماثلة للمكافأة التي تمنح للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ومرتبطة بنسبة معينة وحد أدنى لضمان استفادة العمال منها بشكل عادل. وأشار إلى أن الهدف من هذا التغيير هو ضمان العدالة بين جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.