أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، في حديث عبر إذاعة صوت لبنان، أن القيمين على العهد الجديد يولون اهتماماً مؤكداً بتفعيل القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية كافة، والانتقال من مفاعيل الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، بما يؤمّن حاجات البلاد من المنتجات المزروعة والمواد الأولية، ويحدّد أسس ​سياسة​ الأمن الغذائي، دون إغفال زيادة كمية الصادرات الزراعية.

وأشار لحود إلى أن الدوائر الخاصة في وزارة الزراعة تعمل بإمكانات معدومة، وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع المزارع، الذي يُطلب منه ملء سلسلة استمارات استبيانية تهدف إلى تحديد نسب الخسائر، والمقدّرة من قبل منظمة الأغذية العالمية ومجلس البحوث الوطني بـ704 ملايين دولار. وتشمل هذه الخسائر القطاع الزراعي والإنتاج النباتي والبيوت المحمية والأحراج والغابات، إضافة إلى القطاع الحيواني، من دواجن وأسماك وغيرها، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان واستمرار الانتهاكات العسكرية، حيث تعرّضت الأشجار الحرجية وأشجار الزيتون المعمّرة لتعديات متعمّدة.

وفي السياق ذاته، لفت لحود إلى أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع غرف الصناعة والزراعة، وضعت خطة عمل تقوم على إرشاد وإلزام المزارع اللبناني بمواكبة عوامل التغيير المناخي، واعتماد الزراعات البديلة التنافسية، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة وبُناها التحتية، والنظر في مضمون الاتفاقات الزراعية الموقعة مع دول الجوار. وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى خفض الكلفة المالية للإنتاج المحلي، الحيواني والبحري والنباتي، وحمايته من خلال فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الزراعية الإقليمية، وإرساء أسس التوازن في ميزان الصادرات والواردات، وتحفيز التصدير البرّي، والحد من ظاهرة التهريب للمنتجات المزروعة والأدوية الزراعية المطابقة للمواصفات، وإحالة المخالفات إلى القضاء المختص، إضافة إلى مراقبة المراكز الحدودية الجوية والبحرية والبرّية، واعتماد الاستعمال الرشيد للمبيدات.

كما أشار إلى ضرورة فتح أسواق جديدة عربية وأوروبية وأميركية، لتفعيل آلية تصدير النبيذ وزيت الزيتون واللوزيات والكرز والبطاطا والفريز وغيرها، والاستفادة من إيجابيات الذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص.

وفي الختام، دعا لحود المزارعين اللبنانيين والنقابات والهيئات المعنية إلى المشاركة الكثيفة في فعاليات مؤتمر "نبض الأرض"، الذي تنظّمه وزارة الزراعة في 21 أيار الجاري، لما فيه خير ومصلحة الوطن، مشدداً على تطبيق النصوص القانونية الخاصة بحماية الغابات والمناطق الحرجية، وصدور الأحكام القضائية ذات الصلة، ومضاعفة الغرامات. ولفت إلى أن عام 2025 سيكون عام إنقاذ القطاع الزراعي وخلاصه.