حالة من الغموض تسيطر على المستقبل السياسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بعد أحداث العنف المسلح التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الأخيرة.

تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الغليان الشعبي، بعد أن خرجت مساء الأربعاء تظاهرات واسعة تطالب بإقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على خلفية التصعيد العسكري الأخير الذي أعاد المدينة إلى أجواء العنف والفوضى.

الاحتجاجات التي اندلعت في عدة بلديات طرابلس، وبلغت ذروتها أمام مقر رئاسة الوزراء، تفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل حكومة الدبيبة، ومدى قدرتها على الاستمرار وسط تصاعد التوترات والانقسامات الداخلية.

اتهامات لـ الدبيبة بالوقوف وراء أحداث طرابلس

الشارع الطرابلسي يحمّل الحكومة مسؤولية مباشرة في تفاقم الأوضاع، خاصة بعد قرارات وصفت بـ”الأحادية” تتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، شملت حل تشكيلات مسلحة ودمج أخرى، في خطوة اعتبرها كثيرون استفزازاً لتوازنات حساسة بين الفصائل المسلحة في العاصمة.

وكانت الاشتباكات قد تفجرت مجدداً إثر صدامات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، على خلفية التغييرات الأمنية الأخيرة. وقد تزامن ذلك مع مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي (غنيوة)، في عملية تصفية معقدة، ما زاد من حالة الغضب الشعبي والانقسام الأمني.

الشارع ينتفض ضد الدبيبة بعد أحداث طرابلس

رغم الانتشار الأمني الكثيف في محيط مقر الحكومة، تمكن مئات المحتجين من الوصول إلى المنطقة، رافعين لافتات وشعارات تطالب بـ”رحيل الدبيبة فوراً”، وردت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات، وتحوّل بعض التظاهرات إلى مواجهات عنيفة، خاصة في أبوسليم حيث أُحرقت آليات عسكرية وسط صمت رسمي.

وفي ميدان الشهداء بوسط طرابلس، حاولت القوات تفريق التظاهرات باستخدام الذخيرة الحية، مما أثار موجة غضب عارمة. وفي محاولة للتهدئة، خرج محمد الحصان، آمر الكتيبة 166، ليلقي كلمة أمام المحتجين، مؤكداً أن الجيش الليبي يدعم مطالب الشعب، داعياً الجميع إلى ضبط النفس.

الانقسام يشتد في ليبيا بعد أحداث طرابلس

في المقابل، شهدت مدينة مصراتة وقفة تأييد للحكومة أمام قاعة الشعب، عبّر خلالها المشاركون عن دعمهم الكامل لعبد الحميد الدبيبة، معتبرين أن حكومته تمثل الأمل الوحيد لحماية مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام.

هذا التباين الحاد بين طرابلس ومصراتة يعكس الانقسام السياسي المتجذّر في ليبيا، ويطرح تساؤلات حول مستقبل السلطة التنفيذية، وما إذا كانت حكومة الوحدة لا تزال تحظى بشرعية شعبية ووطنية حقيقية.

المجلس الرئاسي يتدخل لإلغاء قرارات الدبيبة بعد أحداث طرابلس

على وقع التصعيد، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراراً بوقف شامل لإطلاق النار في طرابلس، وأمر كل الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها، كما أعلن تجميد القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة الدبيبة، والمتعلقة بالأمن والدفاع، في محاولة لامتصاص الغضب.

كذلك تقرر تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الاشتباكات، وسط تأكيدات بأن أية جهة تخالف أوامر التهدئة ستُحاسب وفق القانون.

البرلمان يدق ناقوس الخطر

من جهتها، أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي عن قلقها العميق من الأحداث الأخيرة، مؤكدة أن استمرار الاشتباكات يُفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد بتفجير الوضع الأمني في العاصمة.

وقالت اللجنة في بيانها إن “استمرار العنف لا يخدم أي مصلحة وطنية، بل يزرع الخوف في نفوس المدنيين ويزيد من الدمار”، محمّلة الحكومة مسؤولية التصعيد ومطالبة بالعودة إلى الحوار.

هل اقتربت نهاية الدبيبة السياسية؟

في ظل هذا المشهد المتأزم، يطفو على السطح سؤال محوري: هل تُطيح هذه الاحتجاجات المتصاعدة بحكومة الدبيبة؟
فالوضع في طرابلس يشير إلى أزمة شرعية تتعمّق، وشارع غاضب يرى في الحكومة سبباً للعنف لا طريقاً للحل، بينما تصطف بعض القوى خلفها معتبرة أنها آخر حائط صد أمام الفوضى الشاملة.

مصير الدبيبة سيعتمد على قدرة حكومته على استيعاب هذا الغضب، والاستجابة لمطالب الشارع، أو مواجهة احتمالات عزله من قبل المجلس الرئاسي أو البرلمان، إذا ما تطورت الأزمة إلى أزمة حكم.

اقرأ أيضا

حرب الميليشيات تحرق طرابلس.. ماذا ينتظر ليبيا بعد الاشتباكات الدامية؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط