قرار مجلس الوزراء أمس بتعيين ملحس لم يتطرق قط لأسباب خروج طوقان من المنصب، مع العلم بأن المادة (14/أ) من قانون الضمان أعطت لمجلس الوزراء صلاحية تعيين ( 5 ) أعضاء من خارج مؤسسة الضمان في مجلس استثمار أموال الضمان وأن يسمّي مجلس الوزراء أحدهم رئيساً لمجلس الاستثمار.

كما حددت المادة (15) من القانون ذاته مدة عضوية هؤلاء الأعضاء الخمسة ب ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وقد جلس على كرسي رئاسة مجلس الاستثمار ما قبل طوقان، الرئيس الأسبق السيد مازن الخطيب لمدة (6) سنوات بالرغم من أن إقامته كانت خارج أرض الوطن.!

فهل جاء تعيين ملحس رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان بناءً على استقالة طوقان، الذي لم يخرج بأي تصريح منذ تعيينه قبل عام، أم إقالته، وفي كلا الحالتين يحق لنا أم نتساءل عن الأسباب.!

ثم لنا أن نتساءل أيضاً عن أسباب شغف الحكومات بتعيين وزراء مالية سابقين على رأس صندوق استثمار أموال الضمان.. فمن مروان عوض إلى أمية طوقان إلى عمر ملحس.. إضافة طبعاً إلى تعيين وزير المالية الأسبق عزالدين كناكرية رئيساً تنفيذياً للصندوق منذ سنتين ونصف تقريباً.

الشفافية تقتضي أن يتم الإفصاح عن مبررات وأسباب وحيثيات اتخاذ مثل هذه القرارات نظراً لأهمية صندوق الضمان وحساسيته لكل أردني.