فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم، حين أعلن الثلاثاء من الرياض، إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. استراح السوريون، لكن سؤالاً أثار حفيظة كثيرين: قانوناً، هل يحق لترامب، أو لأي رئيس أميركي، إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق، ما دامت مربوطة بقوانين؟". 
تقول الدكتورة جوديت التيني، أساتذة القانون الدولي في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، لـ"النهار": "عموماً، إذا كانت العقوبات مفروضةً بموجب أوامر تنفيذية (Executive Orders) حصراً، يعود للرئيس إلغاؤها من دون الرجوع إلى الكونغرس. لكن، في حالة قانوني ’قيصر‘ و’مكافحة الإرهاب‘، العقوبات المرتبطة بهما صادرة ضمن قوانين أصدرها الكونغرس، وتالياً لا يمكن للرئيس أن يُلغيها بمرسوم رئاسي. ما يمكنه فعلياً هو تعليق هذه العقوبات بشكل موقت، بناءً على مصالح الأمن القومي، وهذا يحتاج إلى تبريرات مهمة وإلى تجديد دوري".

تضيف: "يمكنه كذلك تخفيف حدة تنفيذ العقوبات بتوجيهات لوزارة الخزانة أو الخارجية. لكن لإلغاء العقوبات بشكل كامل، يجب إقرار قانون جديد في الكونغرس يعدل القوانين الصادرة أو يُلغيها".
للوصول إلى إلغاء فعلي للعقوبات على سوريا، بحسب التيني، لا بدّ من اقتراح تعديل هذه القوانين أو إلغائها، و"هنا يمكن لعضو في الكونغرس تقديم مشروع قانون لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، تناقشه اللجان المتخصصة كلجنة الشؤون الخارجية ولجنة الأمن القومي، ويصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، ثم يوقعه ترامب بعد موافقة الكونغرس. أما التنفيذ فيتم من خلال الوزارات المعنيّة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وربما يستغرق ذلك سنوات عدة، ارتباطاً بالتوافق السياسي في الكونغرس، وقوة المعارضة، والمصالح الدولية".
أخيراً، هل تستطيع الشركات التي تتعامل بالدولار استباق التنفيذ القانوني والتعامل تجارياً مع سوريا؟ تجيب التيني: "كلا، لا يمكن اعتبار تعامل الشركات الأميركية، أو الأجنبية التي لها ارتباط بالسوق الأميركية، مع سوريا قانونياً قبل الرفع الرسمي للعقوبات، تحت طائلة العقوبات المالية والقانونية".