وجَّه وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة، لوك بولارد، رسالة رسمية إلى النائب شوكت آدم، ردًا على التساؤلات التي أُثيرت خلال نقاش قاعة وستمنستر بشأن “التعاون العسكري مع إسرائيل” .. في رسالة بتاريخ الأول من مايو الجاري تم الإعلان عنها اليوم.

موقف الحكومة البريطانية من طبيعة التعاون الدفاعي مع إسرائيل

الرسالة، التي تم إيداعها الآن ضمن سجلات مكتبة مجلس العموم البريطاني، تُحدد بوضوح موقف الحكومة البريطانية من طبيعة التعاون الدفاعي مع إسرائيل، موضحة الالتزام بالقانون الدولي، وأطر التدريب والمساعدة، وسياسات تراخيص التصدير ذات الصلة.

بريطانيا لا تؤيد العودة للتصعيد العسكري وتدعو لاستئناف المحادثات

استهلَّ بولارد رسالته بتأكيد التزام حكومة المملكة المتحدة الراسخ بالقانون الدولي، مُشددًا على أن المملكة لا تؤيد العودة إلى التصعيد العسكري، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المحادثات، وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل من أجل عملية سلام دائمة تقود إلى حل الدولتين.

وأوضح : “ينبغي الإفراج عن الرهائن المتبقين، والطريق الأمثل لضمان عودتهم آمنين هو عبر اتفاق شامل. إنّ الحل السياسي القائم على التفاوض، والذي يفضي إلى حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق سلام وأمن مستدامين للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء”.

مخاوف من طبيعة التعاون العسكري بين المملكة المتحدة وإسرائيل

وأشارت الرسالة إلى جملة من المخاوف التي أثارها النائب آدم بخصوص طبيعة التعاون العسكري القائم بين المملكة المتحدة وإسرائيل، مع تركيز خاص على ضمان توافقه مع أحكام القانون الدولي.

وأوضح بولارد أن بريطانيا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضمن الإطار القانوني الدولي، كما تُجدد تمسكها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ضرورة إنهاء إسرائيل لوجودها في الأراضي المحتلة

وأكد الوزير أن الحكومة البريطانية تتعامل مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بكل جدية، وتُشدد على أهمية إنهاء إسرائيل لوجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

وفي ما يتعلق بأنشطة التدريب والمساعدة التي تُقدمها وزارة الدفاع البريطانية لإسرائيل، أوضح بولارد أن الوزارة تُطبق سياسة المساعدة الخارجية في مجالي الأمن والعدالة (OSJA) التي تضمن التزام أي شكل من أشكال التعاون الدفاعي بمعايير حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن هذه التقييمات تُخضع باستمرار للمراجعة والتحديث. كما أشار إلى أن وزارة الدفاع لا تؤكد ولا تنفي، لدواعٍ أمنية وعملياتية، استخدام الطائرات العسكرية الأجنبية للقواعد البريطانية في الخارج.

وفيما يخص تراخيص تصدير المعدات العسكرية، شدد بولارد على أن بريطانيا تفرض معايير صارمة تحول دون تصدير أي معدات قد تُستخدم في انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

بريطانيا علقت بعض تراخيص التصدير إلى إسرائيل

وكشف أنه عقب مراجعة أمر بها وزير الخارجية في يوليو 2024، علّقت المملكة المتحدة عددًا من تراخيص التصدير إلى إسرائيل بعد تحديد وجود خطر واضح لاستخدام بعض المواد في خرق للقانون الإنساني.

وأضاف أنه لا توجد حاليًا أي تراخيص نشطة لتصدير هذه المواد، باستثناءات محدودة تتعلق ببرنامج الطائرة العالمية إف-35.

واختتم بولارد رسالته بالتأكيد على أن الحكومة البريطانية لا تزال ملتزمة التزامًا تامًا بالقانون الدولي، وتسعى في الوقت ذاته للحفاظ على شراكاتها الدفاعية حيثما أمكن، ضمن الأطر القانونية والأخلاقية. وقال: “آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة وتوضح بجلاء موقفنا إزاء هذه القضايا المعقدة”.

اقرأ أيضًا: بدء تصنيع أجزاء من مقاتلات F-16 Fighting Falcon الأمريكية في دولة عربية- من هي؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط