التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار لمناقشة الإجراءات الإصلاحية التي ستنفذها الوزارة ضمن حزمة إصلاحات لتوفير 1.3 مليار دولار لتمويل المرونة والاستدامة.

صندوق النقد الدولي

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ثلاثة إجراءات إصلاحية نفذتها الوزارة. وشملت هذه المبادرات وضع معايير وإجراءات خاصة بالمناخ لاختيار المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشاريع ضمن برنامج المنصة الوطنية للمشاريع الخضراء “نوفي”، وتوسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي، وإجراء تحليلات المخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لهذه الأصول.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” تعد في صميم الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار متانة ومرونة التمويل، موضحة أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة في إطار دورها في الإشراف على المنصة وتنفيذها. وفي مارس الماضي تم توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة في محور المياه، ومشروعنا الثاني هو مشروع تطوير محطة الزعفرانة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا في محور الطاقة.

كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركة سكاتك النرويجية بشأن التعاون في إدراج مشاريع الطاقة المتجددة لشركة سكاتك ضمن برنامج الطاقة. كما وقعت شركة سكاتك النرويجية اتفاقية شراء طاقة مع شركة مصر للألمنيوم لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع نجع حمادي للألمنيوم.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” الذي قدم تمويلاً ميسراً للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط ومكن من تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات خاصة في قطاع الطاقة. وتستهدف الوزارة توفير 10 مليارات دولار تمويلاً لتنفيذ نحو 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة بهدف تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل المرونة من صندوق النقد الدولي كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيا.

وتعمل الحكومة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات في إطار المرونة والاستدامة المالية. وتركز هذه الإصلاحات على تسريع خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتحسين إدارة البيانات والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتحسين قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ودعم تمويل المناخ، وتحديد وقياس والإفصاح عن تأثير خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.