لم يتوقف تهديد ميليشيات المخدرات والسلاح عبر الحدود الأردنية الشمالية بعد أربعة اشهر من سقوط حكم بشار الأسد على الرغم من تفكبك عشرات المصانع التي بناها النظام السابق لتصنيع المخدرات، خصوصا الكبتاغون الذي كان عمادا لاقتصاد الاسد وحزب الله اللبناني المتحالف معه والمدعوم من ايران.

حسب معلومات من مصادر متعددة فإن خطر تهريب المخدرات والسلاح لا يزال قائما، فأحد أبرز المصادر لا يزال مستمرا في الإنتاج في لبنان في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله.

ومع انشغال السلطات السورية في فرض سيطرتها الامنية في السويداء والساحل وإبرام اتفاق امني وسياسي مع السوريين الأكراد، فان طول الحدود بين الأردن وسوريا البالغ حوالي ٣٧٥ كم يشكل ابرز المهددات في السيطرة على حركة التهريب والأمن عموما.

نجح الأردن خلال السنوات الأخيرة في عمليات نوعية ورقابة متطورة في ضبط مئات محاولات التسلل لتهريب المخدرات والسلاح واتضح لاحقا ان الأمر يتعدى محاولات عصابات صغيرة تهدف إلى التربح، مستفيدة من سهولة الحصول على المخدرات والسلاح خلال حكم بشار الاسد الذي كان ينفذ اجندة إيرانية لإغراق الأردن والسعودية بالسموم وايصال الأسلحة إلى خلايا وتنظيمات لزعزعة استقرار الأردن وتهديد الأراضي السعودية كذلك.

طول الحدود الشمالية والشرقية، وتطور أساليب المليشيات ووجود قواعد تزويد في لبنان وبعض مناطق سوريا وانشغال قوات الامن العام السورية في فرض الامن الداخلي.. كلها عوامل زادت من التحديات وفرضت على الأردن شكلا من أشكال المواجهة المباشرة لتأمين الحدود في الاتجاهين ودعم السلطة السورية الجديدة في هذا الاتجاه.

اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى نهاية الشهر الماضي برفقة وفد عسكري اردني وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة في دمشق، وتركزت المباحثات على استعداد الأردن لبذل جهود إضافية في مواجهة التهريب ومخاطر الميليشيات.

تبعا للمعلومات، فإن السعودية باتت تبحث عن حلول مباشرة لمخاطر وصول المخدرات السلاح والمخدرات إلى أراضيها، وتعول على دور اردني مباشر وفعال، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الجيش الأردني طوال السنوات الماضية.

وحملت زيارة وزير الدفاع السوري إلى عمان في كانون الاول الماضي بعد شهر على سقوط نظام الأسد مؤشرات لرغبة سورية في دور اكبر للقوات المسلحة الاردنية في جنوب سوريا مما يشكل دعما مباشرا وفعالا للسلطة السورية الجديدة.

الدور الأردني المقبل في الجنوب السوري يحظى بتأييد ودعم الولايات المتحدة والسعودية ودول اخرى ويهدف إلى منع التهديد المباشر للأراضي الأردنية ومساعدة سوريا ريثما يتم تفكيك كل البنية التحتية وقطع اذرع التهريب والقضاء على اكبر المخاطر المباشرة للأمن والاستقرار للمملكة وجوارها.